Accessibility links

logo-print

النيابة العامة المصرية تحقق في الاعتداء على المتظاهرين


أعلنت النيابة العامة المصرية أنها ستستمع لأقوال 120 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن وقائع الاعتداء على متظاهري ميدان التحرير في 2 فبراير/شباط الماضي.

كما أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة سوف تواصل تحقيقاتها في وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين والتي وقعت في محافظة القاهرة وباقي المحافظات يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أمرت النيابة العامة بحبس عبد الناصر الجابري، وإبراهيم الخطيب، عضوي مجلس الشعب السابقين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، فيما يعرف بـموقعة الجمل وتسلمت النيابة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تلك الأحداث.

وذكرت مصادر أن التقرير يدين صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور ورجل الأعمال إبراهيم كامل.

وقد أنكر كل من الجابري والخطيب التهم خلال التحقيقات، وقالا إنهما خرجا في مظاهرة سلمية لتأييد مبارك، ولم يدفعا أموالاً لأنصارهما من نزلة السمان للهجوم على المتظاهرين في التحرير.

هذا وتدرس النيابة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تلك الأحداث، وتدرس استدعاء كل من صفوت الشريف وإبراهيم كامل وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور، وعدد من قيادات الوطني لسؤالهم.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية أمرت بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالتربح غير الشرعي وإهدار المال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة العين السخنة في محافظة سيناء لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضي في ذلك التوقيت.

XS
SM
MD
LG