Accessibility links

logo-print

موسى يقول إن التعديلات الدستورية لا ترقى لطموحات الشعب المصري


دعا الأمين العام للجامعة العربية المرشح المتوقع لانتخابات الرئاسة المصرية عمرو موسى يوم الأربعاء المصريين إلى التصويت لرفض التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء حاسم يوم السبت المقبل معتبرا أنها "لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديموقراطية".

وقال موسى إن "رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين إلى صناديق الاستفتاء".

وأكد في تصريحات للصحافيين أنه "لأول مرة سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع ليقولوا نعم أو لا بحرية، معتبرا أن "هذا تطور صحي".

وقال موسى إن لديه اعتراضات "على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الدستور الجديد وبأن يتم انتخاب البرلمان أولا" أي قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وأعرب عن اعتقاده "بإمكانية أن يكون هناك الكثير من الالتباس في حالة إجراء الانتخابات التشريعية أولا خصوصا مع تشكيلته المتوقعة"، في إشارة إلى عدم وجود أحزاب قوية على الساحة في الوقت الحالي باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وحركة الإخوان المسلمين.

وقال إنه "يؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية إذ ينبغي إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها".

واكد موسى انه "يخشى في حالة إقرار الموافقة على التعديلات الدستورية أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان".

وتابع أن "بقاء الدستور القديم للبلاد مع ادخال تعديلات محدودة عليه يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديموقراطية والحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقة على الثورة".

ودعا موسى الذي يعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة إلى انتخاب الرئيس المقبل "لفترة ولاية واحدة" فقط.

وتواجه بعض المواد المطروحة للتعديل والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عددا من الانتقادات لاسيما في المادة 75 بتعديلها المقترح الذي يشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية ، هو ووالداه وزوجته، كما يمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات الرئاسية.

ويشمل الاستفتاء كذلك خمس مواد أخرى هي المادة 76، التي تحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وتفرض حصول المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له أي مقعد في مجلسي الشعب والشورى.

ويتضمن الاستفتاء المادة 77 التي تنص على أن مدة الرئاسة هي أربعة أعوام تجدد مرة واحدة، والمادة 88 التي تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والمادة 93 التي تنص على أن الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان يكون من اختصاص محكمة النقض.

وتشمل التعديلات كذلك المادة 139 التي تنص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، والتي تمنع تجديد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، والمادة 189 التي أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

XS
SM
MD
LG