Accessibility links

اليونيسكو تعرب عن قلقها إزاء المواقع الأثرية المصرية


أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عن قلقها المتزايد إزاء المواقع الأثرية في مصر، وقالت إنها في خطر بسبب أعمال النهب السائدة في البلد منذ بداية الثورة المصرية.

وكانت اليونيسكو التي يقع مقرها في باريس قد دعت في الأول من فبراير/ شباط الماضي إلى الحفاظ على الإرث المصري، بعد حصول عمليات سرقة كبيرة من متحف القاهرة.

وأعلنت المديرة العامة لليونيسكو ايرينا بوكوفا خلال ندوة أقيمت لمناسبة مرور 40 عاما على إبرام اتفاقية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية "تصلنا معلومات جديدة مقلقة بشأن مواقع مختلفة ومتاحف أخرى، ونحن قلقون".

وقالت بوكوفا إنها بعثت رسالة الأسبوع الماضي الى السلطات المصرية لتشجيعها على "اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المواقع" .

وأضافت أن ثمة حاجة إلى "تعبئة دولية" لمنع بيع تلك الممتلكات في سوق الأعمال الفنية.

وقالت اليونيسكو إنها دعت عالم الآثار المصري زاهي حواس، الذي كان لفترة طويلة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إلى التحدث خلال الندوة، لكنها اشارت إلى أن حواس الذي تولى أيضا وزارة الدولة لشؤون الآثار قبل أن يستقيل مطلع الشهر الجاري بعد عمليات نهب، لم يتمكن من مغادرة مصر.

وقد وجه حواس رسالة خطية لمناسبة هذه الندوة أطلق فيها "نداء رسميا للمجتمع الدولي" كي يساعد "مصر على العثور على القطع المسروقة".

وقالت عالمة الآثار المصرية جيهان زكي، المديرة العامة لصندوق آثار النوبة في وزارة الثقافة المصرية "إننا بحاجة إلى تدخل طارئ لحماية الإرث المصري، كما في ستينات القرن الماضي عند بناء سد أسوان" حين أدى تدخل اليونيسكو والتعبئة الدولية إلى "انقاد الكنوز المصرية".

ورأت انه "يجب أيضا توعية الناس، لا سيما الأوصياء على المواقع الذين قد لا يكونون مدربين جيدا أو يساهمون أحيانا في عمليات السرقة".

ومن ناحيته قال فرانشيسكو باندارين، نائب المدير العام لليونيسكو لشؤون الثقافة إن المنظمة سترسل بعثة خاصة إلى مصر في نهاية الأسبوع لتقييم الوضع وجمع المعلومات.

وأقر بأن اليونيسكو لا يسعها القيام بالكثير "بشكل مباشر، لكن يمكننا تقديم الدعم عبر القوائم الحمراء التي يصدرها مجلس المتاحف الدولي، ولائحة الأشياء المسروقة الصادرة عن الانتربول والاستعانة باتفاقية عام 1970" في هذا الشأن.
XS
SM
MD
LG