Accessibility links

logo-print

45 مليون مصري يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية


صرح المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاستفتاء إن 45 مليون مواطن مصري لهم حق التصويت في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة السبت القادم .

وانقسم المصريون بين مؤيد معارض للاستفتاء على التعديلات فمن جانب، يرى المعارضون أن التعديلات لم تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية القادم وستكون كل السلطات في يده بينما يرى المؤيدون إنها خطوة على طريق الإصلاح السياسي بعد حقبة زمنية سيطر فيها الحزب الحاكم على مجريات الأمور.

ومن جانبه، صرح محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا، المكلفة الإشراف على الاستفتاء بأن هناك ضمانات لإجراء استفتاء نزيه مشيرا إلى وجود ما يقرب من 16 ألف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وقاض لكل صندوق.

وقال إن المواطنين يستطيعون الاستفتاء عن طريق بطاقة الرقم القومي وفق محل الإقامة وأي مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء، كما ِأشار إلى أن القوات المسلحة ستضمن عملية الاستفتاء بالكامل.

ومن جانبه، حذر المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية الأربعاء من أن من يصوت بلا للتعديلات فهو يطالب بتأجيل ممارسة الديموقراطية وتعطيل الأداء الحركي، في حين أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه إذا صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك "إعلان دستوري مفصل للفترة الانتقالية".

وأكد البشرى أنه في حالة رفض التعديلات الدستورية سيذهب الأمر إلى المجلس العسكري لأنه السلطة العليا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تريد بقاء السلطة في أيديها، لكنها تريد أن تسلمها للشعب الذي يختار رئيسه بنفسه.

وأشار البشرى إلى أنه لا يجد مبررا للتخوف على الموافقة أو رفض التعديلات التي أقرتها اللجنة لان هذه التعديلات مجرد مرحلة انتقالية لحين سن دستور جديد يقوم على أسس صحيحة وسليمة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانا دعا فيه المصريين للتوجه إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإثراء التجربة الديمقراطية.

ويشار إلى أن جماعتي الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي وحزب الوسط قد وافقوا على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، بينما عارضتها شباب ائتلاف الثورة وأحزاب الوفد والتجمع ومرشحون بارزون للرئاسة بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي.

وتواجه بعض المواد المطروحة للتعديل والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عددا من الانتقادات لاسيما في المادة 75 بتعديلها المقترح الذي يشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية ، هو ووالداه وزوجته، كما يمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات الرئاسية.

ويشمل الاستفتاء كذلك خمس مواد أخرى هي المادة 76، التي تحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وتفرض حصول المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له أي مقعد في مجلسي الشعب والشورى.

ويتضمن الاستفتاء المادة 77 التي تنص على أن مدة الرئاسة هي أربعة أعوام تجدد مرة واحدة، والمادة 88 التي تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والمادة 93 التي تنص على أن الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان يكون من اختصاص محكمة النقض.

وتشمل التعديلات كذلك المادة 139 التي تنص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، والتي تمنع تجديد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، والمادة 189 التي أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
XS
SM
MD
LG