Accessibility links

المحكمة الإدارية العليا تؤيد عقد الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى موعده


أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة يوم الخميس إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في موعده المحدد له بعد غد السبت.

ورفضت المحكمة الطعون القضائية المقدمة ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أمس الأربعاء بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوى القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء.

وانقسم المصريون بين مؤيد معارض للاستفتاء على التعديلات فمن جانب، يرى المعارضون أن التعديلات لم تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية القادم وستكون كل السلطات في يده بينما يرى المؤيدون أنها خطوة على طريق الإصلاح السياسي بعد حقبة زمنية سيطر فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا على مجريات الأمور.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانا دعا فيه المصريين للتوجه إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإثراء التجربة الديمقراطية.

ويشار إلى أن جماعتي الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي وحزب الوسط قد وافقوا على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، بينما عارضتها شباب ائتلاف الثورة وأحزاب الوفد والتجمع ومرشحون بارزون للرئاسة بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي.

وتواجه بعض المواد المطروحة للتعديل والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عددا من الانتقادات لاسيما في المادة 75 بتعديلها المقترح الذي يشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية ، هو ووالداه وزوجته، كما يمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات الرئاسية.

ويشمل الاستفتاء كذلك خمس مواد أخرى هي المادة 76، التي تحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وتفرض حصول المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له أي مقعد في مجلسي الشعب والشورى.

ويتضمن الاستفتاء المادة 77 التي تنص على أن مدة الرئاسة هي أربعة أعوام تجدد مرة واحدة، والمادة 88 التي تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، والمادة 93 التي تنص على أن الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان يكون من اختصاص محكمة النقض.

وتشمل التعديلات كذلك المادة 139 التي تنص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، والتي تمنع تجديد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، والمادة 189 التي أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

XS
SM
MD
LG