Accessibility links

بدء عملية التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في مصر


فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة وبدأت عمليات إدلاء المصريين بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي هي أول اختبار حقيقي للديموقراطية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه خلافا لما اعتادت عليه مصر طوال الستين عاما الأخيرة من خلو مكاتب الاقتراع، فإن الناخبين بدأوا في التوافد مبكرا للمشاركة في الاستفتاء.

وتتعلق أبرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من أربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات.

كما خففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا أي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه.

وتنص التعديلات على إعادة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك.

ويمنع التعديل من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية (أو أجنبي إذا كانت مرشحة).

ولا تشمل التعديلات المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" والتي يطالب الأقباط بإلغائها.

وينقسم المصريون بسبب الاستفتاء بين من يطالب بدستور جديد للبلاد، وليس مجرد إدخال تعديلات على الدستور القائم، ومن يرون أن التعديلات المقترحة كافية حالياً.

ودعا المرشحان الأبرز للرئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي إلى التصويت بـ"لا".

ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموافقة على التعديلات الدستورية، حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تسمح له بنقل الصلاحيات لسلطة منتخبة.

وقال محمد عطية رئيس اللجنة الانتخابية إن المصريين "سيتمكنون للمرة الأولى من المشاركة في اقتراع شفاف وذي مصداقية" يفتح المجال أمام "جمهورية جديدة تقوم على دولة القانون والعدالة والمساواة".

XS
SM
MD
LG