Accessibility links

مصر تستعد للانتخابات التشريعية بعد إقرار التعديلات الدستورية


أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء أن 77.2 بالمئةممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها السبت 19 مارس/ آذار وأن 22.8 بالمئة لم يوافقوا عليها.

وقال عطية إن جملة من أدلوا بأصواتهم 18 مليون مواطن منهم 14 مليونا وافقوا على التعديلات في مقابل قرابة 4 ملايين صوتوا برفض هذه التعديلات مشيرا إلى أن إجمالي من لهم حق الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن فيما كانت نسبة الحضور منهم 18 مليونا و537 ألفا و954 مواطنا بنسبة حضور 41.19 بالمئة.

وصرح رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 18 مليونا و366 ألفا و764 صوتا لافتا إلى أن عدد الأصوات الباطلة 171 ألفا و190 صوتا.

وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء إن عملية فرز الأصوات جرت داخل اللجان الفرعية مشيرا إلى أنه تم السماح لكافة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمراقبة عملية الاستفتاء برمتها.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت السلبيات البسيطة التي وقعت خلال عملية الاستفتاء، وقد تم إعداد تقارير بشأنها لمحاولة تلافيها فيما بعد في ظل الإيجابيات الكبيرة التي شهدتها عملية الاستفتاء لافتا إلى أن محافظتي الإسكندرية والشرقية كانتا الأكثر إقبالا من المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية القول إن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولا يليها انتخابات مجلس الشورى وبعدها سيتم تشكيل لجنة تمثل خبراء المجلسين يكون عددها 100 خبير لوضع دستور جديد موضحا أنه سيتم تشكيل جمعية تأسيسية من مجلسي الشعب والشورى تقوم بإعداد دستور جديد.

وأضاف أن اختيار الجمعية التأسيسية مدته 6 أشهر وإعداد الدستور 6 أشهر آخرين والاستفتاء عليه خلال 15 يوما ويكون إجمالي المدة عاما كاملا، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر بيانا حول التعديلات الدستورية في وقت لاحق.

وصرح المستشار علاء قطب أحد أعضاء لجنة الإشراف على الاستفتاء لـ"راديو سوا" أنه وفقاً للقانون فستعلن وثيقة لتلك التعديلات يتبعها توضيح للمسار الجديد من انتخابات رئاسية أو تشريعية ولجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.
XS
SM
MD
LG