Accessibility links

logo-print

توقعات بارتفاع تكلفة الزلزال والتسونامي في اليابان إلى 235 مليار دولار


أعلن البنك الدولي يوم الاثنين أن الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 مارس/آذار الجاري قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار بما يمثل أربعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الداخلي لهذا البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

وقال البنك الدولي في تقرير له عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ إن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي لليابان سيتأثر سلبا في منتصف عام 2011، على أن يتسارع النمو مرة أخرى في الفصلين التاليين حين تتسارع جهود اعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات.

وأضاف أن خسائر اليابان لن تقل عن 122 مليار دولار مع إمكانية أن ترتفع لتصل إلى 235 مليارا.

واشار إلى أن شبكات الانتاج لاسيما في قطاعي السيارات والالكترونيات ستثير مشكلة بعد مرور عام على الزلزال بما يؤشر إلى أن الخروج من الآثار السلبية للزلزال سيستغرق أكثر من عام.

وكانت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا وأخرى لصناعة الأدوات الالكترونية مثل سوني قد علقت الانتاج في عدد من مواقعها بعد الزلزال وموجات التسونامي العاتية التي تسببت حتى الآن في مقتل وفقدان نحو 20 ألف شخص.

واوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في البنك الدولي أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا، معتبرا أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة.

وقال إن "التأثير الأكبر في المستقبل البعيد سيكون على صعيد التجارة والمالية" العامة لليابان.

وكان زلزال سابق وقع عام 1995 في اليابان قد أدى إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات عادت بعد سنة إلى مستواها الطبيعي فيما استغرقت الصادرات وقتا أطول للعودة إلى مستواها قبل الزلزال.

وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في العام المالي 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1.3 بالمئة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل عام، في ظل توقعات قبل الزلزال بالعودة إلى الانتعاش مجددا خلال الفصل الأول من عام 2011.

XS
SM
MD
LG