Accessibility links

استمرار الجدل بشأن الموافقة على التعديلات الدستورية في مصر


صرح عاطف البنا، عضو لجنة التعديلات الدستورية أن موافقة الشعب المصري على هذه التعديلات يضع مصر على الطريق الصحيح لممارسة الديموقراطية التي نادت بها الثورة.

وأشار البنا إلى "عدم واقعية المخاوف من فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان" المسلمين لأن النظام السابق "استخدمها كفزاعة" فضلا عن "إعلان الجماعة عدم نيتها ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة" على حد قوله.

وقد رحبت القوى السياسية بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية‏ بغض النظر عن موقفها من هذه التعديلات‏، لكن بعض القوى أعلنت عن تحفظات على تجاوزات وأخطاء شابت عملية الاستفتاء.

ومن جانبه، طالب المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لأنه إذا حدث العكس فلن يستطيع البرلمان المقبل إفراز وجوه جديدة، حسب تعبيره، تستطيع أن تختار لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

وأكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أن الترحيب بنتائج الاستفتاء كتصويت ديموقراطي لا يمنع من وجود ملاحظات على سلوك تيارات الإسلام السياسي التي ارتكبت مخالفات واضحة في الدعاية خلطت الدين بالسياسة.‏

وأوضح محمد شردي‏ المتحدث باسم حزب الوفد أن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بكل جدية‏.‏

وأشار اتحاد شباب الثورة إلي احترامه لرأي أغلبية الشعب‏ بينما أعلن ائتلاف شباب الثورة ضرورة ممارسة القوي السياسية للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية أولا‏.‏ وفي الوقت نفسه،‏ رحبت الكنيسة القبطية بمبادرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الرامية لعقد لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي‏.‏

ودعا طلعت فهمي العضو المؤسس في الحزب الاشتراكي الشعبي تحت التأسيس إلى ضرورة توحيد القوى اليسارية تمهيدا وأن على التيار اليساري أن "يتواضع ويتجاوز كل خلافاته ويتوحد من أجل مواجهة فلول نظام بنى نفسه 30 سنة ومازال موجود ومواجعة القوى رجعية".

وطالب الباحث السياسي عمرو حمزاوي من كانوا يرفضون التعديلات، وهو أحدهم، أن يقبلوا بالنتيجة، وينشطوا لتضمين اعتراضاتهم في آليات التعديل وجدوله الزمني.

وقال حمزاوي إن على القوى السياسية التي رفضت التعديلات مهام ثقيلة تبدأ بالسعي سريعا "لتغيير النظام الانتخابي من فردي إلى القائمة الحزبية، ثم السعي لإرجاء موعد الانتخابات البرلمانية قليلا، قبل الاستعداد القوي للانتخابات التي تجري بعد ستة أشهر تقريبا".

يذكر أنه في ضوء الموافقة على التعديلات الدستورية ستعلن وثيقة للتعديلات يتبعها انتخابات تشريعية ثم لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد على أن يتم إشهار الأحزاب بإخطار لجنة قضائية خالصة يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأن جميع الانتخابات في مصر ستتم ببطاقة الرقم القومي وبإشراف لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض.
XS
SM
MD
LG