Accessibility links

logo-print

محكمة إسرائيلية تصدر حكما بالسجن سبع سنوات بحق الرئيس الأسبق كاتساف


أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكما بالسجن سبع سنوات فعلية وسنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، على خلفية اتهام باغتصاب امرأة مرتين.

وحكم على كاتساف البالغ من العمر 65 عاما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، لضحية الاعتصاب التي أشير إليها بحرف "ألف" وغرامة أخرى بقيمة 25 ألف شيكل (نحو سبعة آلاف دولار) لضحية أخرى كانت تعمل في منزله وأدين بالتحرش جنسيا بها. وتم النطق بالحكم بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة في محكمة تل ابيب برئاسة القاضي جورج كارا.

وهتف كاتساف "إنهم مخطئون، هذه كذبة"، ثم ضم ابنه وهو يبكي بعد إصدار الحكم. وقرر كاتساف استئناف الحكم، بحسب تسيون عمير احد محاميه الذي اعتبر الإدانة "يوم حداد للمجتمع الإسرائيلي".

وقال عمير "سندرس الحكم وسنستأنفه أمام المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة، فالرأي العام ليس لديه سوى رؤية جزئية لواقع التحقيق". ومنحت المحكمة كاتساف مهلة 45 يوما قبل تنفيذ الحكم، نزولا عند طلب محاميه، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ العقوبة في الثامن من مايو/ أيار القادم.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر أن "المحكمة لا يمكنها اخذ المنصب العام لكاتساف في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه، لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول، ولا يوجد مجال لتخفيف الحكم".

وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تخفيف العقوبة إلا بعد عملية إعادة تأهيل، مشيرة إلى أن المتهم "ليس ضحية بل شخص ارتكب تعديات."

وجاء في الحيثيات أن "الكل متساوون أمام القانون والقضاء، كما أن المتهم مسؤول عن أفعاله كأي شخص آخر، والاغتصاب من اخطر الجرائم وعقوبته يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها، وبالنظر إلى منصبه، فإن ما قام به لا سابق له وخطير للغاية".

وكان الرئيس الإسرائيلي السابق قد أدين في 30 ديسمبر/ كانون الأول في محكمة منطقة تل ابيب باغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي، كما أدين بارتكاب عملين مخلين بالآداب احدهما مع استخدام القوة بالإضافة إلى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في عام 2000 فضلا عن عرقلة سير العدالة.

XS
SM
MD
LG