Accessibility links

logo-print

البورصة المصرية تفقد 37 مليار جنيه في أولى جلسات التداول بعد الإطاحة بمبارك


أنهت البورصة المصرية تداولات يوم الأربعاء بانخفاض بلغت نسبته نحو تسعة بالمئة في مؤشرها الرئيسي في أول أيام التداول منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وخالف سهم اوراسكوم تليكوم المسار الهبوطي للسوق وارتفع بنسبة خمسة بالمئة كما حققت أسهم شركات أسمنت مكاسب قوية وقفزت بنسبة عشرة بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق عند مستوى 5142 نقطة بانخفاض نسبته 8.9 بالمئة في حين أغلق المؤشر الثانوي على هبوط بنسبة 8.5 بالمئة مسجلا 491.25 نقطة.

وهوت معظم الأسهم التي تم تداولها يوم الأربعاء بعد ايقاف استمر 38 جلسة منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية للبورصة فقد فقدت السوق يوم الأربعاء نحو 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية التي بلغت بنهاية التداول 370 مليار جنيه بالمقارنة مع 407 مليارات في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وشملت موجة الهبوط الحادة يوم الأربعاء معظم الأسهم القيادية فانخفضت أسهم أوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وموبينيل والمجموعة المالية - هيرميس والبنك التجاري الدولى بنسب بلغت عشرة بالمئة.

بينما صعدت أسهم أوراسكوم تليكوم بنسبة 4.97 بالمئة إلى 3.80 جنيه وقفز سهم أسمنت سيناء عشرة بالمئة إلى 50.16 جنيه وأسمنت بورتلاند طرة عشرة بالمئة إلى 31.19 جنيه.

وكانت البورصة قد استهلت التعاملات بخسائر كبيرة كبدت المؤشر الرئيسي للسوق عشرة بالمئة تقريبا من قيمته مما اضطر إدارة السوق إلى وقف التداول لمدة نصف الساعة ثم استئنافه مرة أخرى مما أدى إلى تقليص حجم الخسائر إلى نسبة 9.2 بالمئة.

وكانت السلطات المصرية قد سعت إلى إشاعة جو من التفاؤل والطمأنينة في الأيام الأخيرة لتجنب كارثة كان يخشى منها عند استئناف التداولات في البورصة.

وقبيل الافتتاح دعا وزير المالية سمير رضوان المستثمرين إلى عدم البيع بكثافة وإلى التحلي بالهدوء، مؤكدا في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن "كل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد سينهض بسرعة".

وكانت البورصة قد أغلقت في 27 يناير/كانون الثاني بعد يومين على اندلاع الثورة الجماهيرية ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك والتي أشاعت في أيامها الأولى جوا من عدم الاستقرار والشكوك أدت إلى تكبيد السوق خسائر بقيمة 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) خلال يومين.

XS
SM
MD
LG