Accessibility links

logo-print

إقرار قانون يخفف القيود على الاجتماعات العامة في الأردن


اقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء قانونا يخفف القيود على الاجتماعات العامة خصوصا فيما يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات أو تنظيم المسيرات في المملكة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" وبموجب القانون فان تنظيم أي اجتماع عام أو مسيرة لا يحتاج إلى موافقة الحاكم الإداري والمطلوب فقط إشعاره لاجتماع أو المسيرة قبل 48 ساعة.

واشترط القانون أن يقدم إشعار إلى الحاكم الإداري عند طلب عقد الاجتماع العام أو المسيرة يتضمن أسماء طالبي عقد الاجتماع أو المسيرة ويحمل طلب الإشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان أي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام أو المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة.

وأكد القانون أن كل اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع محملا الأضرار الناجمة عن أي اجتماع عام أو مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دعا في الأول من فبراير/شباط الماضي رئيس الوزراء معروف البخيت إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي ومراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها.

XS
SM
MD
LG