Accessibility links

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يقضي بالحبس والغرامة على بعض حالات الاعتصام


وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على إصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء القول إن مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

وأضاف راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم.

XS
SM
MD
LG