Accessibility links

إحالة وزير الداخلية السابق وأربعة من مساعديه إلى محكمة الجنايات


أحال المستشار عبد المجيد محمود ،النائب العام المصري وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه إلى محكمة الجنايات في القاهرة بتهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المعارضين للحكومة وقت اندلاع الثورة المصرية.

وشمل قرار الإحالة كلا من حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا ، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام ، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابق لمحكمة جنايات القاهرة .

وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المذكورين متهمين بقتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.

وقال المستشار السعيد إن النيابة أحالت كلا من اللواء أسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر عبد العزيز الفرماوي مدير أمن محافظة السادس من أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، كونهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم في أموال ومصالح الجهة التي يعملان بها مما ترتب عليه ضرر جسيم وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين.

واتهم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بإطلاق النار على المتظاهرين.

وصرح المحامي عبد الله خليل، المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، لـ"راديو سوا" بأن التقرير يتضمن قرائن وليس أدلة وأنه على السلطات القضائية التأكد منها.

وِأشار إلى أن مبارك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة سابقا والعادلي باعتباره وزير الداخلية سابقا قد يواجهان عقوبة قد تصل إلى الإعدام.
XS
SM
MD
LG