Accessibility links

وزير العدل : قانون تجريم الاحتجاجات إجراء مؤقت


صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل أن تطبيق قانون تجريم الاحتجاجات سيكون بشكل مؤقت، لإحباط الكثير من الوقفات المخططة والتي تمثل ثورة مضادة منظمة، على حد تعبيره.

وينص القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء على ما يلي:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحداهما، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب على ذلك منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل الخاصة أو العامة عن أداء أعمالها ، ويعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو طريقة أخرى من الطرق العلنية لأي من الأفعال السابقة، وتكون العقوبة الحبس سنة و الغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو إحداهما إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر..".

وأوضح وزير العدل أن تجريم الاحتجاجات بهذا الشكل لا يتناقض مع الحرية كما أشار إلى عدم إمكانية تلبية كافة المطالب الفئوية لأن حالة البلد الاقتصادية لا تسمح بذلك حاليا.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي سعد هجرس، رئيس تحرير العالم اليوم، إن مثل هذا القانون ينتمي إلى الماضي حيث عصر الاستبداد مناشدا المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار واستلهام روح ثورة 25 يناير.
XS
SM
MD
LG