Accessibility links

logo-print

هيئة مفوضي الدولة توصي بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله


أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة يوم الخميس بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم سابقا، وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الهيئة في تقرير لها أعده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة، إن "الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري".

وأضاف التقرير أن الحزب الوطني "حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المنافسة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري".

وأشار إلى أن الحزب الوطني قام باختيار قياداته على أساس فئوي وطبقي، حيث أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر، حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمعون بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.

وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله "واجبا"، مؤكدا مسئولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك، حيث أنهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار فيها، بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واستمروا في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب، حسبما جاء في التقرير.

وأوضح أن "حل الحزب لا يحول بين قيام باقي أعضائه وبين تكوين حزب آخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب، على أن يتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية".

يذكر أن عضو مجلس الشعب السابق الصحافي مصطفى بكري كان قد أقام دعوى قضائية بالإشتراك مع أشخاص آخرين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، وهي الدعوى التي سيتم النظر فيها يوم السبت المقبل أمام دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

XS
SM
MD
LG