Accessibility links

تأجيل قضية حل الحزب الوطني إلى جلسة 16 إبريل / نيسان


أجلت المحكمة الإدارية العليا قضية حل الحزب الوطني وتصفية أمواله إلى جلسة 16 ابريل/ نيسان القادم.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قد أوصت بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم سابقا، وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الهيئة في تقرير لها أعده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة، إن "الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري".

وفي رده على قرار التأجيل، أشار مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق الذي تقدم بالدعوة، لراديو سوا إلى أن"هذا تأجيل طبيعي بناء على طلب دفاع الحزب الوطني الذي قال انه لم يطلع على تقرير هيئة مفوضي الدولة".
XS
SM
MD
LG