Accessibility links

logo-print

رئيس الكسب غير المشروع: مفاجآت في قضايا اتهام مبارك بالفساد


قال المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في لقاء مع مراسل "راديو سوا" محمد موسى، إن التمهل في استدعاء الرئيس السابق حسني مبارك جاء للتحري والتدقيق في الوقائع المنسوبة إليه، وإلى شركائه في الحكم.

وأضاف لـ"راديو سوا": "أي بلاغ يقدم ضد أي شخص يحال للأجهزة الرقابية للتحري عن صحته، وبمجرد تقديم البلاغ لجهاز الكسب نطلب الملفات وإقرار الذمة المالية للشخص من الجهة المختصة، سواء أكان رئيس الجمهورية أم زير أم رئيس مجلس الشعب".

وأضاف أن الجهاز ينتظر"التحريات التي تقوم بها الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة، لبيان ما إذا كان هناك كسب غير مشروع، بمعنى هل تضخمت ثروته عما جاء بالذمة المالية، فإذا ظهر هناك تضخم بالثروة العقارية أو المنقولات أو غيرها، يتم التحقيق معه بإحالته للمحكمة لرد المبالغ التي استولى عليها، حتى لو كان متوفى".

وأضاف الجوهري لراديو سوا أن أي مسئول سابق أصبح مواطنا عاديا يخضع للإجراءات العادية، يشمل ذلك من ورد ذكرهم على لسان وزير العدل في مؤتمره الصحافي نهار الأحد، وهم صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، بل مبارك نفسه.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت من العيار الثقيل، مع نفيه القاطع لأي احتمال بأن ينتقل التحقيق إلى شرم الشيخ، مقر مبارك، وتأكيده أنه سيتم استدعاؤه إلى العاصمة.

من ناحية أخرى، تعتزم اللجنة القانونية لاسترداد ثروة مصر المنهوبة الضغط على الحكومة حتى تبدأ البحث جديا عن ثروة مبارك في المصارف العالمية.

واتهم الدكتور حسام عيسى، عضو اللجنة، في لقاء مع مراسلة راديو سوا إيمان رافع، الحكومة المصرية السابقة بالتقاعس لأنها تجاهلت النداءات بتجميد أصول الرئيس السابق في الخارج محملا رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط المسؤولية.
XS
SM
MD
LG