Accessibility links

logo-print

وزير العدل يؤكد أن قانون تجريم التظاهر لا يهدف إلى إجهاض الثورة


أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن مشروع القانون الخاص بتجريم الاعتصام والتظاهر لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي،‏ وإنما يهدف إلى الحد من زيادة حجم الوقفات الاحتجاجية التي عطلت سير العمل‏.

وأوضح وزير العدل ‏أن القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء حالة الطوارئ‏.

وقال محمد الجندي إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في كونها تلقائية‏‏ وإنها محاولة انقلاب من أصحاب الثورة المضادة وأصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق‏.

وأضاف وزير العدل أن الحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم، الفوضي وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبرى‏‏ قد تدفع المواطنين للندم على حدوثها، ‏وفقا لما نقلته جريدة الأهرام عنه.
XS
SM
MD
LG