Accessibility links

logo-print

الجيش المصري يسمح بحرية تأسيس الأحزاب السياسية


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر مرسوما بتعديل قانون الأحزاب السياسية ينص على حرية تكوين الأحزاب مشترطا عدم إقامتها على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة.

ومن أهم التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم أن تتكون لجنة تشكيل الأحزاب من قضاة، وأن يلغى الدعم الحكومي للأحزاب، ويصار إلى إنشاء الحزب بمجرد الإخطار، واشتراط عضوية خمسة آلاف شخص، وأن يكون الحزب قائما "بمرور 30 يوما من تاريخ التقدم بالطلب التأسيس"، حسبما صرح عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي الاثنين بمقر إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.

وصرح شاهين بأن مصر ليست بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى أحزاب صورية، وأن العمل بالقانون المعدل سيبدأ ابتداء من يوم الثلاثاء.

من جهته، أكد عضو المجلس العسكري إسماعيل عثمان إجراء تغييرات في قيادات المؤسسات الصحافية قريبا، كما نفى مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك لمصر، قائلا إنه "يخضع للإقامة الجبرية".

ونفى عثمان الاتهامات بأن الجيش المصري يميل إلى الإخوان والسلفيين، قائلا إن "القوات المسلحة لا تدعم فئة أو مجموعة أو حزب".

وفي سياق ردود الأفعال، رحبت سالي توما عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" في لقاء مع "راديو سوا" بقرار تعديل قانون الأحزاب، وقالت إن "عددا من الأحزاب كانت تنتظره لتبدأ العمل بشكل شرعي".

واعتبر سكرتير اللجنة المركزية لحزب الوفد منصور حسين في لقاء مع "راديو سوا" أن التعديلات الجديدة تمثل ضغوطا على الأحزاب الجديدة، في إشارة إلى ضرورة وجود 5 آلاف شخص في عضوية الحزب.

وأضاف أن "المطلوب الآن هو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضمن تشكيل برلمان يعبر بشكل حقيقي عن الشعب".

ودعا حسين إلى تطبيق "نظام القائمة النسبية بإعادة تقسيم الدوائر بطريقة متقاربة جغرافيا وسكانيا في المحافظة الواحدة بما يؤدي إلى خلق طبقة سياسية جديدة بعيدة عن العصبية والقبلية".

ومن جانبه، طلب الدكتور محمد البرادعي في صفحته على موقع تويتر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليشمل المصريين بالخارج.

وفي سياق متصل، دعا ائتلاف شباب الثورة الذي يضم توجهات سياسية مختلفة إلى "مظاهرة مليونية بميدان التحرير يوم الجمعة" المقبل اعتراضا على "التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق، والذين حرضوا على الثوار في ميدان التحرير"، بحسب بيان للائتلاف.
XS
SM
MD
LG