Accessibility links

logo-print

جدل في مصر حول وجهة الأغلبية البرلمانية المقبلة


يطرح الأربعاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري الذي ينظم العمل خلال الفترة المقبلة بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويتضمن الإعلان المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير ، وعددا من المواد المضافة، مثل مواد الحريات العامة، وطريقة الحكم والمعاهدات الدولية ، إلى جانب بعض المواد الخاصة بتنظيم الحياة السياسية والسلطة التشريعية والقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية.

وبعد الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر/ أيلول القادم، والموافقة قبل ذلك على التعديلات الدستورية يزيد الجدل حول الوجهة التي قد تتخذها الأغلبية في المجلس.

وعن التخوف من ترجيح كفة الإخوان المسلمين في الانتخابات، صرح زعيم حزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد بأن الكفة لا تميل إلى الأحزاب الدينية ، مضيفا أن "الإخوان خسروا كثيرا في عملية الاستفتاء".

من جانبه، توقع المتخصص في شؤون الأحزاب والبرلمان ، حازم منير، في لقاء مع "راديو سوا" أن يشهد البرلمان القادم تشكيلة مختلفة جذريا تنال فيها جماعة الإخوان المسلمين حظا كبيرا.

أما بالنسبة لمستقبل الحزب الوطني، توقع المحرر البرلماني في جريدة "الأخبار"، أسامة السعيد أن يعول الحزب على "العصبيات القبلية" التي لازالت موجودة رغم احتراق مقرات الحزب مع اندلاع الثورة.

وفي غضون ذلك، أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع أن الجماعة بصدد إعلان حزب "الحرية والعدالة" وعرضه على وسائل الإعلام، خلال أيام، مشيرا إلى أن الحزب سيفتح أبوابه لجميع المصريين.

كما أكد أن الحزب لا يعارض حق ترشيح الأقباط والمرأة للرئاسة، وإن خالف ذلك الرأي الفقهي للجماعة.

وفي نفس السياق، اتفقا حزبا "المصري الليبرالي" و"الديمقراطي الاجتماعي"على الاندماج لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".

وأوضح عضو الحزب وعضو حركة "9 مارس"، الدكتور محمد أبو الغار أن الحزب الجديد هو حزب ليبرالي ينادى بتطبيق آليات السوق في الاقتصاد، وفى السياسة ويدعو إلى إنشاء دولة مدنية.
XS
SM
MD
LG