Accessibility links

logo-print

تخصيص جلسة في الحوار الوطني لمناقشة ملف مياه النيل


أعلن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء أن الجلسة الثانية للحوار الوطني يوم غد الخميس سيتم تخصيصها لإيجاد رؤية مشتركة حول كيفية التعامل مع ملف مياه النيل في المستقبل، لاسيما في ظل الخلافات بين مصر وغالبية دول حوض النيل بشأن اتفاقية جديدة لإعادة توزيع مياه النهر.

وقالت مصادر حكومية إن الجلسة ستضم مجموعة من المختصين ومسؤولي الحكومة والمواطنين المهتمين بملف النيل، مرجحة أن ينتهي الحوار إلى صياغة ورقة عمل للمرحلة القادمة تعرض على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها تمهيدا للعمل بها.

ويشارك في الحوار الوطني رموز من أهل الفكر والقانون والسياسة والمجتمع المدني وشباب ائتلاف الثورة، الذين من المتوقع أن يطرحوا أفكارهم وأراءهم حول مختلف القضايا الهامة في مصر.

وبحسب المصادر، فإن الرأي السائد في المناقشات حتى الآن يتجه نحو ضرورة إعادة الحوار مع دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق منصف يرضى كل الأطراف، مشيرة إلى وجود إجماع لدى الحاضرين على أن روح ثورة 25 يناير/كانون الثاني والمناخ السياسي الجديد في مصر سيكونان سندا رئيسيا في التحرك المقبل للتفاهم مع دول الحوض.

وقالت المصادر إن المشاركين في الحوار أكدوا على ضرورة الحفاظ على "روح التعاون والتفاهم والاتفاق في كافة المجالات، والتأكيد على حقوق دول الحوض كلها في التنمية دون الإضرار بالغير، مع تنفيذ المشروعات المشتركة التي تؤدى إلى زيادة الاستفادة من نهر النيل".

ودعا المشاركون إلى إنشاء جهاز قومي متفرغ يجمع الخبرة الفنية والقانونية والاقتصادية لإدارة ملف حوض نهر النيل.

XS
SM
MD
LG