Accessibility links

النيابة العامة تؤكد تجاوب بريطانيا مع قرار تجميد أرصدة مبارك ومسؤولين آخرين


نفت النيابة العامة المصرية يوم الأربعاء ما تردد حول قيام بريطانيا بإغلاق ملف استرداد الأموال المصرية بدعوى تأخرها في تقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة مضمون الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المصرية وتحدث عن قيامها بإغلاق ملف استرداد الأموال المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومسؤولين آخرين.

وأوضح النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن ما نشرته الصحيفة غير صحيح وشابته الكثير من الأخطاء، فضلا عن "افتقاره إلى المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلبات المساعدة القضائية".

وقال إن المذكرة التي تلقتها النيابة العامة تفيد بقيام وزارة الخزانة البريطانية بإصدار مذكرة يوم 22 مارس/آذار الجاري بفرض "عقوبات مالية ضد بعض أركان النظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين."

وأضاف السعيد أن القرار أكد مسؤولية المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية البريطانية في الالتزام بقرار التجميد، كما نص على تجاوب بريطانيا مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري.

وأشار السعيد إلى أنه قد تم إرسال الخطاب إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الذي يتولى حاليا التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، في ضوء اختصاص الجهاز بمباشرة التحقيقات.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري يتبع وزارة العدل، ولا علاقة له بالنيابة العامة، إلا أنه يمتلك بموجب القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع سلطة اتخاذ إجراءات التحقيق المختلفة ومنها الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمات الجنائية.

XS
SM
MD
LG