Accessibility links

logo-print

بدء جلسات الحوار الوطني وتباين الآراء حول الإعلان الدستوري


تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي جديد"، بدأت في القاهرة الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني بين الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور يحيى الجمل وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بعد إصدار المجلس العسكري الحاكم الإعلان الدستوري.

وصرح الجمل أن هدف الاجتماع هو التمهيد لعقد جلسات مع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والنقابات والهيئات العمالية.

من جانبه، دعا موسى إلى إتباع النظام الرئاسي خلال 10 إلى 15 سنة تتم فيها تهيئة المجتمع لإنشاء أحزاب قوية جديدة وصولا إلى نظام برلماني فاعل.

بدوره، دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم قضاة وعسكريين إلى حين وضع دستور جديد للبلاد. أما المستشار هشام البسطويسي، وهو أحد المرشحين للرئاسة المصرية فطالب بإصدار تشريع يطلق للعمال والفلاحين حرية إصدار أحزاب.

من ناحيته، دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يشارك فيها كافة فئات المجتمع، فيما دعا القيادي في حركة كفاية جورج إسحاق إلى ضرورة وضع ميثاق شرف لكافة الأطياف، مؤكدا على سيادة القانون ومبدأ المواطنة.

هذا وتباينت ردود الأفعال إزاء الإعلان الدستوري الذي حدد اختصاصات الجيش والبرلمان ونص على إجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر/أيلول ورئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص أن الائتلاف ليست لديه "تحفظات على الإعلان الأخير"، مضيفا في لقاء مع "راديو سوا" أن الإعلان "نظم عمليات انتقال الديموقراطية في مصر".

وأشار القصاص إلى أن أعضاء الائتلاف بصدد تشكيل قوائم وطنية شبابية استعدادا للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة.

في المقابل، رفض أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور جمال زهران الإعلان، قائلا في لقاء مع "راديو سوا" إنه "لا ينتج نظام سياسي ديموقراطي حقيقي ولا يقيم أسس نظام برلماني، كما أنه أبقى على نسبة 50 بالمئة عمال وفلاحين".

أما المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب السابق حمدي حسن فقد صرح بأن الإعلان "حقق معظم ما طالب به الشعب" وترك "المسائل المصيرية لرأي الأغلبية والهيئة التأسيسية( التي ستضع دستور جديد)".

ودعا رئيس حزب مصر الحرة الدكتور عبد الله الأشعل إلى قبول الإعلان الدستوري "كما هو على ما به من عورات وعيوب" لحين إجراء انتخابات. ورفض الأشعل في حوار مع "راديو سوا" فكرة "تصنيف الترشيح على أساس الفلاحين والعمال والفئات".
XS
SM
MD
LG