Accessibility links

logo-print

وفد قضائي يتوجه إلى دول أوروبية لاستعادة أموال مبارك ومسؤولين سابقين


يتوجه وفد من اللجنة القضائية إلى إنكلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة خطوات تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس المصري السابق حسنى مبارك و18 شخصا آخرين من كبار المسؤولين السابقين لاتهامهم بالثراء غير المشروع.

ويترأس اللجنة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع الذي أكد في تصريح الخميس على أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التي تثبت حق مصر وشعبها في استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.

وكان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي قد أوضح في تصريحات صحافية الأربعاء، أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية.
وأضاف الجندي أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.

وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا.
XS
SM
MD
LG