Accessibility links

logo-print

البرلمان السوري سيبحث في جلسة استثنائية إقرار مجموعة من القوانين


يعقد البرلمان السوري مطلع مايو/أيار جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، لتهدئة الاحتجاجات التي استمرت الأربعاء في درعا.

وقال مسؤول سياسي سوري طالبا عدم الكشف عن هويته "إن جلسة استثنائية ستعقد من الثاني إلى السادس من مايو/أيار يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس بشار الأسد القيام به".

وأضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا إلى أن "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة".

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم قبل تقديمه مشروع القانون إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه".

وكان الأسد قد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي أعمالها قبل 25 أبريل/نيسان.

وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.

ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، إذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين "يهددون الأمن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.

عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب

بدوره أكد النائب أحمد منير دعوة النواب لعقد الجلسة الاستثنائية وأضاف أن "المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة".

موسكو تدعم الإصلاحات

وأعرب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الأربعاء عن دعم موسكو للإصلاحات المعلنة في سوريا، وذلك في محادثة هاتفية مع نظيره السوري.

وقال الكرملين في بيان "إن الرئيس الروسي رحب بعزم القيادة السورية على تطبيق الإصلاحات التي أعلنها بشار الأسد لتفادي تدهور الوضع وسقوط ضحايا وحرصا على السلام الأهلي".

تركيا تدعم جملة الإصلاحات

في نفس الإطار، أعلن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو خلال استقبال الأسد له في دمشق الأربعاء "دعم بلاده لجملة الإصلاحات التي بدأتها القيادة السورية"، مؤكدا "استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانيات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره".

أوروبا تعتبر الوعود غير واضحة

ولكن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن وعود الإصلاح في سوريا التي يفترض أن يعتمدها مجلس الشعب مطلع مايو/أيار المقبل ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.

المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

ويأتي ذلك فيما شهدت درعا الأربعاء استمرار الإضراب العام للمحال التجارية، كما أكد ناشط حقوقي.

وأضاف الناشط أن "عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا أمام مقر نقابتهم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".

وقال المصدر نفسه إن "ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة أي حوال 20 ألف دولار لعائلات الذين قضوا خلال المظاهرة"، مؤكدا أن "بعض العائلات قبلت بالتعويض إلا أن أغلبها رفض".

كما لفت إلى أن محتجين "قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا"، مشيرا إلى أن النائب "كال المديح للأسد أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب".

وأضاف "لقد تم الإعلان أن هذا النائب وأولاده هم أشخاص غير مرغوب بهم" في درعا.

السماح للمنقبات بالتدريس

وأغلقت السلطات السورية الصالة الوحيدة للعب القمار في البلاد وسمحت من جديد للمدرسات المنقبات بالتدريس في خطوة فسرت على أنها تستهدف استمالة المحافظين، فيما تحاول السلطات التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة كسب حلفاء إلى جانبها.

وتم افتتاح كازينو دمشق في العاصمة السورية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2010 من دون ضجيج تجنبا لإثارة مشاعر رجال الدين والطبقة المحافظة التي تغلب على المجتمع السوري، حسبما ذكر مراقبون.

مطالبة بالافراح عن صحافي

هذا وقد ذكر صحافيون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي Facebook أن زميلهم محمد زيد مستو تعرض الأربعاء للاعتقال على يد سلطات الأمن السورية عندما كان في أحد مقاهي الانترنت وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وطالب زملاء الصحافي بضرورة إطلاق سراحه فورا، كما ناشدوا المنظمات الدولية العمل على إطلاق سراحه هو وباقي الصحافيين والناشطين الحقوقيين في سوريا.

وقد أتى اعتقال ميستو في أعقاب تأكيد رئيس اتحاد الصحافيين السوريين الياس مراد لـ"راديو سوا" الأربعاء أن السلطات تعتزم إطلاق برنامج إصلاحي طموح بعد الأحداث التي قال إنها مؤسفة.

وقال مراد إن الحكومة قررت زيادة رواتب موظفيها بنسب معقولة وتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، وأشار في لقائه مع "راديو سوا" إلى إجراءات أخرى قائلا: "تم تشكيل لجنة تتعلق بدراسة قانون الطوارئ تمهيدا لإلغائه إضافة إلى ذلك هناك مشكلة تتعلق بشريحة من المجتمع السوري وهي الأكراد. وقد اتخذ قرار بتشكيل لجنة لدراسة إعادة الجنسية لهؤلاء إضافة إلى أن هناك قضايا لم يعلن عنها. ويأتي لاحقا قانون الإعلام وقانون الأحزاب وربما في المستقبل سيكون هناك مجلس شورى."

وقال مراد إن الأسد يصدر في كل فترة عفوا عن مجموعة من السجناء إذ إن الأحكام لا يمكن أن تلغيها قرارات إدارية. وأوضح أنه يجري التحقيق مع المتورطين بالأحداث الأخيرة.
XS
SM
MD
LG