Accessibility links

logo-print

الرئيس الأوغندي يتعهد بالسعي لوقف تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل


قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إنه سوف يسعي إلي استصدار قرار جماعي من قادة دول حوض النيل لوقف الاتفاقية الإطارية الجديدة لاقتسام مياه النيل مؤكدا ضرورة أن تكون مصر شريكة في اي اتفاق لدول الحوض، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن موسيفيني قوله إن "اوغندا لايمكن ان تكون شريكة في اي عمل يضر بمصر" لافتا إلي أن الاتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها في البرلمان الأوغندي حتي تصبح سارية المفعول.

وأعرب موسيفيني عن سعادته بثورة 25 يناير/كانون الثاني التي قال إنها أعادت مصر الي إفريقيا موجها دعوة إلي رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف لزيارة أوغندا، حسبما قالت الوكالة.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوغندي بعد لقائه بوفد مصري من أربعين شخصا من شباب الثورة ورجال الأعمال والكتاب والمفكرين.

وقال تمالي ميروندي المتحدث باسم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن الوفد المصري التقى الرئيس وبحث معه تقاسم مياه النيل مؤكدا أن "الرئيس كان شديد الوضوح بهذا الشأن، والوضع يجب أن يؤدي إلى تحقيق مصلحة كافة دول حوض النيل."

وتحتج مصر على معاهدة جديدة لتقاسم مياه النيل وقعتها ست دول تقع في الجهة العليا من نهر النيل وستدخل حيز التطبيق بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها، وهي أوغندا ورواندا وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا وبوروندي.

وتسمح الاتفاقية لهذه الدول بتطوير مشاريع ري وسدود مائية دون إذن مسبق من مصر.

يذكر أن الاتفاقية التي لم توافق عليها مصر والسودان، تشكل مراجعة لاتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا، القوة الاستعمارية حينها، والتي تمنح مصر والسودان 87 في المئة من مياه النهر.
XS
SM
MD
LG