Accessibility links

logo-print

مساع حكومية لحماية أموال صندوق تنمية العراق من الملاحقات القانونية



تعمل الحكومة العراقية على إيجاد وسائل قانونية يمكن من خلالها حماية الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة بعد رفع الحصانة عنها نهاية حزيران يونيو المقبل.

وقال عضو اللجنة العليا لحماية أموال العراق حسان عاكف في تصريح لـ"راديو سوا" إن اللجنة الوزارية تبحث عن وسائل عدة، منها إيداع الأموال في بنوك إيطالية أو بريطانية، أو البنك الفيدرالي الأميركي، أو بنوك هولندية وفرنسية.

من جانبه بين مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح إن العراق يسعى إلى تنويع عائداته بغية عدم تعرض امواله الى الملاحقة القضائية.

وأضاف صالح أن مبالغ الديون الحقيقية للعراق لن يتم معرفتها إلا بعد انتهاء فترة الحماية الأممية.

الى ذلك شدد الخبير الاقتصادي راغب رضا بليبل على ضرورة تقديم الضمانات الكافية لحماية الأموال العراقية.

وكان العراق قد شكل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، فضلا عن رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي لوضع آلية تهدف إلى المحافظة على سلامة أموال البلاد من الملاحقات القضائية.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG