Accessibility links

شركاء المالكي وحلفاؤه يحملونه مسؤولية تأخير حسم ملف الوزارات الأمنية



انتقل الخلاف حول اختيار المرشحين لشغل الوزارات الأمنية إلى داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة، فحمل الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تأخير حسم الملف.

وفي هذا الشأن قال القيادي في منظمة بدر النائب علي شبر إن المالكي وحزبه الحاكم مدعو لحسم الملف بأسرع وقت ممكن، بعدما أصبحت قضية الوزرات الأمنية صعبة ومعقدة.

وبدورها حذرت القائمة من تأخير حسم الملف، كما أكد المتحدث باسمها النائب حيدر الملا.

أما كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، فقد أعربت عن قلقها من خضوع الملف لما وصفتها بالصفقات السياسية بحسب النائب حسن الربيعي.

وحدد ائتلاف دولة القانون عدة شروط لتولي مناصب الوزرات الأمنية، أوجزها النائب عباس البياتي بثلاثة شروط، هي الاحتراف والكفاءة الإدارية والاستقلالية.

وعزت أوساط برلمانية أسباب عرقلة حسم ملف الوزارات الأمنية إلى الخلاف السياسي بين الأطراف المشاركة في الحكومة.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG