Accessibility links

logo-print

مجلس النواب يقر مشروع قانون للميزانية والبيت الأبيض يتعهد باستخدام الفيتو ضده


أقر مجلس النواب الخميس مشروع قانون للميزانية يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية لمدة أسبوع والقوات المسلحة لبقية العام، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين المتعلقة بالميزانية.

وقد تعهد الرئيس أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون.

وقد وافق المجلس على المشروع بأغلبية 247 ضد 181 صوتا.

ويقضى المشروع -الذي ليس له أي فرصة لأن يصبح قانونا- بتمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) طوال الفترة الباقية من السنة المالية الحالية التي تنتهي في الـ30 من سبتمبر/ أيلول.

وبدلا من ذلك فإن الرئيس باراك أوباما وأقرانه الديموقراطيين يحثون على مشروع قانون لتمويل الحكومة بأكملها حتى نهاية السنة المالية. وينتهي التمويل الحالي عند منتصف ليل الجمعة.

وجاء اقتراع مجلس النواب على المشروع بينما اجتمع أوباما مع زعماء الكونغرس في البيت الأبيض للبحث عن حل يحظى بموافقة الحزبين. وينوي زعماء الكونغرس إلى العودة إلى البيت الأبيض للاستمرار في المفاوضات.

الجمهوريون يريدون خفضا أكبر للنفقات

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري جون بينر صباح الخميس إنه ليس هناك من يريد إيقاف الحكومة عن العمل، في إشارة إلى فشل المفاوضات المتعلقة بالميزانية.

وتجري هذه المفاوضات في أورقة المجلس لإقناع الجمهوريين بالموافقة على الموازنة التي قدمها الرئيس أوباما ما لم يقتطع منها نحو 60 مليار دولار وهو الأمر الذي يرفضه الديموقراطيون الذين عرضوا خفضاً بالنفقات يصل إلى حوالي 35 مليار دولار.

وأضاف بينر قبيل اجتماعه بالرئيس أوباما الذي دعاه ورئيس مجلس الشيوخ هاري ريد إلى البيت الأبيض لبحث المسألة: "أعتقد أننا جميعاً نعرف أن ما من أحد يريد إغلاق الحكومة. وأعتقد أنه ليس هناك من سبب يدفع مجلس الشيوخ إلى عدم اتخاذ خطوات مسؤولة كما فعل مجلس النواب لدعم قواتنا والسماح للحكومة بمواصلة أعمالها".

وفي حال أصر الجمهوريون على موقفهم فإنه من الممكن جداً أن تغلق الحكومة الأميركية أبوابها وتوقف تسيير أعمالها إلى حين إقرار موازنة جديدة.

ويرغب الجمهوريون في تقديم مشروع موازنة جديدة من شأنه أن يمول وزارة الدفاع وهو الأمر الذي تنتقده رئيسة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب بقولها: "إن محاولتهم تغليف مشروعهم السيئ بحجة دعم قواتنا ما هو إلا تقليل من شأن تلك القوات، والاختباء وراء قواتنا بينما يبنون مستقبلا لا يليق بتضحيات قواتنا ينص على تعارض في الشروط".

إلا أن بينر صرح عقب لقائه الرئيس أوباما مباشرة بأن المفاوضات حول الموازنة فشلت.

تمويل برامج الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، حذرت سوزان رايس المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الكونغرس يوم الخميس من إجراء أية تعديلات مقترحة لتمويل برامج الأمم المتحدة. وقالت إن ذلك قد يكلف بلادها مزيدا من المال خاصة إذا حذت حذوها دول أخرى.

وأضافت رايس في إفادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي والتي ترأسها النائبة الجمهورية إلينا روس ليتينين المعروفة بانتقادها الدائم للأمم المتحدة واتهامها إياها بأنها منظمة بيروقراطية لديها ميزانية مبهمة، قالت إنه لا يمكن اختيار البرامج التي يمكن للولايات المتحدة أن تمولها. وقالت إن فعلت واشنطن ذلك فإن العبء المالي سيزيد عليها.

يذكر أن الأمم المتحدة تفرض نسبة على الدول الأعضاء في المنظمة. لكن تلك النسب تختلف من دولة إلى أخرى. فمثلا في حين تساهم الولايات المتحدة بمليارات الدولارات تدفع معظم الدول حوالي 35 ألف دولار فقط سنويا.

XS
SM
MD
LG