Accessibility links

logo-print

ترقب رد الجمهوريين على اتفاق للميزانية لتجنب إغلاق تام للحكومة الأميركية


أعلن الرئيس أوباما أنه ينتظر صباح الجمعة رداً من الجمهوريين حيال اتفاق على الميزانية حتى نهاية السنة المالية 2011 في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

وقال أوباما عقب اجتماع متأخر مساء الخميس في البيت الأبيض مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر ورئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد "أترقب ردا في الصباح. أتمنى أن أتمكن من إبلاغ الشعب الأميركي في وقت مبكر (الجمعة) أنه تم تفادي إقفال الحكومة".

وقال أوباما إنه يريد إطلاع الأميركيين على حصول تقدم إضافي في المفاوضات حول مشروع قانون الميزانية، مشيرا إلى أن الخلافات بين الطرفين قد تقلصت وإن المفاوضين سيعملون طوال الليل في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وفي بيان مشترك، قال بينر وريد إنهما حاصرا المشاكل ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وأعلنا أنهما سيواصلان العمل طوال الليل في محاولة لحل الخلافات القائمة.

وكان أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ قد أعلنوا أنهم يناقشون تقديم مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة قد يمول أيضا أنشطة وزارة الدفاع حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

لكن المشروع لن يتضمن على الأرجح تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 12 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في اقتراع سابق ويعارضها الديموقراطيون، كما لن يتضمن إنفاقا لبرامج اجتماعية يطالب به الديموقراطيون.

ويذكر أن مجلس النواب أقر الخميس بأغلبية 247 مقابل 181 صوتا، مشروع قانون للميزانية يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية لمدة أسبوع والقوات المسلحة لبقية العام، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين المتعلقة بالميزانية. لكن أوباما تعهد باستخدام حق النقض ضد القانون.

يأتي ذلك فيما واصلت الإدارة استعداداتها لوقف عمل الحكومة. ففي بغداد، أبلغ وزير الدفاع روبرت غيتس الذي يقوم بزيارة للعراق، الجنود الأميركيين باحتمال عدم تلقيهم رواتبهم بسبب إغلاق الحكومة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) الخميس أنه في حال فشل المفاوضات بشأن الموازنة، فإن العسكريين وبعض المقاولين في الجيش سيبقون في الخدمة لكنهم لن يتلقوا أجورهم.

وأوضح مساعد وزير الدفاع وليام لين في رسالة موجهة إلى موظفي البنتاغون أن العمليات العسكرية الأميركية ستتواصل في العالم من دون توقف.

وأوضح لين في رسالته أن وزارة الدفاع ستواصل القيام بأنشطتها لضمان الأمن القومي الأميركي بما في ذلك العمليات في العراق وأفغانستان واليابان وعمليات الدعم المتعلقة بليبيا وكل العمليات والأنشطة الأساسية الأخرى.

إلا أنه ذكر بأن الحكومة لن يكون لديها المال لدفع أجور القوات بما في ذلك حوالي 140 ألف جندي متمركزين في أفغانستان والعراق، والمقاولين المدنيين في الجيش الأميركي طيلة فترة إقفال أجهزة الإدارة الأميركية.

وقد تقفل الإدارة الأميركية بشكل تام بحلول منتصف ليل الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمويل الحكومة الفدرالية بين الجمهوريين في الكونغرس ومعسكر الرئيس أوباما.
XS
SM
MD
LG