Accessibility links

logo-print

مظاهرة مليونية لمحاكمة مبارك ورموز النظام المصري السابق شعبيا


رددت مجموعات ثوار الخامس والعشرين من يناير خلال المظاهرات التي جرت الجمعة في عدد من المحافظات تحت مسمى "جمعة المحاكمة والتطهير" عددا من المطالب أبرزها إلغاء حالة الطوارئ، وسرعة التحقيق ومحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته وأعوانه.

وقال عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة عبد الرحمن سمير إن عودة الثوار لميدان التحرير تستهدف دعم رئيس مجلس الوزراء عصام شرف في مواجهة ضغوط يتعرض لها من رجال أعمال ارتبطوا بمصالح مع النظام السابق.

فيما ذكر رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري أن المحكمة الشعبية التي أطلقت لمحاكمة الرئيس المصري السباق ورموز النظام ستصدر حكما سياسيا وشعبيا في ميدان التحرير اليوم.
وأضاف أن فاعليات الثورة قد تمتد إلى التظاهر أمام مقر إقامة الرئيس السابق في مدينة شرم الشيخ الجمعة المقبلة.

ضرورة وضع خطة واضحة المعالم

من جهته، قال الدكتور محمد البرادعي إن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة الموجودة حاليا في مصر، ويجب أن يظل المجلس العسكري على موقفه في حماية الثورة ومساندتها، داعيا المجلس العسكري إلى ضرورة وضع خطة واضحة المعالم وتكوين مجلس استشاري.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس مع طلاب برنامج "القادة ورفع الوعي السياسي وتشجيع المشاركة السياسية"، المقام بمقر الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وأكد البرادعي أن مظاهرات الجمعة في ميدان التحرير تحدث لوجود إحساس لدى الشباب والثوار بعدم التجاوب السريع مع مطالب الثورة، وأنه لذلك يجب أن تتواصل المظاهرات لحين تحقيق المطالب كافة.

وحول وجود مبارك حتى الآن في شرم الشيخ وإمكانية محاكمته، قال البرادعي إن مصر ستظل مريضة لحين رحيل مبارك أو محاكمته.
ولفت البرادعي إلى ضرورة أن تسعى الحكومة لمعرفة أسباب الثورة المضادة ومن يقف وراءها ويمولها، داعيا الحكومة والمجلس العسكري إلى سرعة التطهير.

عدم وجود خلاف حول المادة الثانية من الدستور

كما أكد الدكتور البرادعي أن الحريات تأتي فقط بنظام ديموقراطي حقيقي، مشيراً إلى أن جزء كبيرا من الشعب المصري لا يعلم مدلول كلمة ''الديموقراطية''، وأن البعض يعتقد أنها تعني ''التصويت في الانتخابات'' فقط.
وأوضح أن ''كلمة الديموقراطية تعني أن كل شخص صاحب هذا البلد وله مجموعة حقوق فيها منها حق التعبير عن نفسه والتظاهر السلمي وحق حياة كريمة ورعاية صحية، وأن تتوفر متطلباته الأساسية الموجودة في كل دول العالم كمسلّمات''.
وشدد البرادعي في كلمته على أنه لا خلاف على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، طالما فهمنا مبادئ الشريعة الإسلامية الفهم السليم.

XS
SM
MD
LG