Accessibility links

logo-print

دعوة إلى مظاهرة جديدة يوم الجمعة وسط تأكيدات على وحدة الجيش والشعب


أعلن "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" في مصر أنه يعتزم الخروج في مظاهرة عارمة الجمعة المقبلة لتأكيد أهمية محاكمة رموز النظام السابق.

ومع اتهام الجيش المصري بالإبطاء في تطبيق الإصلاحات وتقديم مبارك وعائلته للمحاكمة، اعتصم مئات من المتظاهرين في ميدان التحرير الأحد، رغم تهديد الجيش باستخدام القوة لتفريقهم.

وأفادت الأنباء أن المتظاهرين تحصنوا خلف أسلاك شائكة وحافلة عسكرية محروقة ورددوا هتافات مناهضة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم الحكم منذ تنحي مبارك.

في غضون ذلك، أصدر المرشحون الرئيسيون لرئاسة الجمهورية وهم محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والقاضي هشام البسطويسي والصحافي حمدين صباحي بيانا أكدوا فيه أن "الثورة انتصرت بفضل تلاحم الجيش والشعب وبقاء هذه العلاقة الجوهرية القائمة على الثقة المتبادلة تبقى شرطا جوهريا لاستكمال مهام الثورة".

وحذر البيان الذي وقع عليه كذلك عدد من الشخصيات العامة من "محاولة بقايا النظام المنهار زرع الفتنة بين الشعب والجيش".

وشدد البيان في الوقت ذاته على أن "حق الجماهير في التعبير السلمي هو إنجاز للثورة لا يمكن التفريط فيه ومواجهة هذا الحق بالعنف والرصاص وإسالة دماء الأبرياء خطر لا يمكن قبوله".

ودعا الموقعون إلى المحاسبة العاجلة والعادلة لكل من تورط في إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير ليل الجمعة السبت.

من جهتها أدانت جماعة الإخوان "كل محاولة لإضعاف العلاقة بين الجيش والشعب وتأليبهما على بعضهما".

وقالت الجماعة في بيان: "نقدر دور الجيش المصري العظيم والإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكننا نؤكد أن مطالب الشعب العديدة يجب أن تلبى".

وصرح أستاذ العلوم السياسية والدولية الدكتور نميري صبري في لقاء مع "راديو سوا أنه "ينبغي إعطاء الأولوية في محاكمات المتهمين من رموز النظام السابق للتحقيق في اتهامات الخيانة العظمى على قضايا التربح وإهدار المال العام".

ورفض صبري ما وصفه بالالتفاف حول مطالب الثورة مشيرا إلى أن اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسل الأموال "لا يعني المتظاهرين بشيء" لأن ذلك من شأنه قضاء العادلي بضع سنوات في السجن وقد يخرج بعد قضاء نصف المدة.
XS
SM
MD
LG