Accessibility links

الشرطة الإماراتية تعتقل ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان


اعتقلت الشرطة الإماراتية ثلاثة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما أكد زميل لهم لوكالة رويترز.

وقال هذا الزميل الذي رفض ذكر اسمه أن فهد سالم الشحي (38 عاما) اعتقل الأحد الساعة السابعة مساء في شقته في عجمان." وأضاف أن الشحي عضو في منتدى سياسي على الانترنت يدعى (الحوار الإماراتي) وهو المنتدى الذي تحظره السلطات الإماراتية.

وقال الزميل في وقت لاحق لرويترز إن السلطات ألقت القبض أيضا على ناصر بن غيث المحلل المالي والمحاضر الاقتصادي في فرع جامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي.

واعتقلت الشرطة يوم الجمعة المدون الإماراتي أحمد منصور الذي يرتبط هو الأخر بمنتدى الحوار حسبما ذكرت أسرته.

وذكرت صحيفة (ذي ناشونال) الإماراتية الناطقة بالانجليزية أن قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم أكد اعتقال منصور وقال إن ذلك تم بناء على طلب من الادعاء على خلفية قضية جنائية.

ووجه بن غيث في مقال نشر مؤخرا انتقادات حادة للنظام السياسي الإماراتي وسعيه لخلق فرص عمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي في محاولة لتفادي اندلاع اضطرابات شعبية.

وقال إن الإدارة الإماراتية قدمت المنافع والعطايا للشعب الإماراتي مفترضة أنه ليس كبقية الشعوب التي ترى أن الحرية أهم من المنافع المادية. وقال إن هذه المنافع المادية ستؤجل الإصلاح الذي سيأتي في النهاية لا محالة.

وقال بن غيث في مقاله أيضا إن أي قدر من الأمن أو الثروة أو المنح أو الدعم الأجنبي لن يقدر على ضمان الاستقرار لأي حاكم جائر.

ولا تسمح الإمارات بإجراء انتخابات مباشرة أو بالأحزاب السياسية.

وتجتاح العالم العربي موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وأشعلت مظاهرات في البحرين والكويت وعمان والسعودية.

وينظر للإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ولقطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم على أنهما الأقل عرضة للاضطرابات السياسية بسبب برامج الإنفاق الحكومية السخية.

وسيتم اختيار ما لا يقل عن اثنين بالمئة من سكان الإمارات للتصويت أو المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذا العام لكن مسؤولا إماراتيا قال إن النسبة قد تزيد.

هيومان رايتس ووتش تندد

ودعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك في بيان يوم الأحد إلى إطلاق سراح منصور.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة في بيان "نعتقد أن اعتقال أحمد منصور يهدف إلى إخافة وترهيب الآخرين في الإمارات العربية المتحدة والذين ربما يرغبون في إعلان مطالبهم لإجراء إصلاحات ديمقراطية".

وأضافت: "بينما تناقش حكومات أخرى في المنطقة إجراء إصلاحات ديمقراطية تتقاعس حكومة الإمارات وتصر على ألاعيب قمعية عفا عليها الزمن".

ويشكل المواطنون الإماراتيون 15 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. وللإمارات واحد من أكبر معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم يصل إلى أكثر من 47 ألف دولار سنويا.

ويقول محللون إن الأماكن الأرجح لأن تشهد اضطرابات في الإمارات ستكون الإمارات الشمالية الأقل نموا والتي يحصل مواطنوها على أقل استفادة من الثروة النفطية الهائلة في العاصمة ابوظبي أو من التنمية القائمة على التجارة والعقارات في دبي.

وفي مارس/ آذار قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الإمارات سوف تنفق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية في المناطق الأقل نموا.

تضييق على المواطنين

وقال محمد المنصوري المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان لـ"راديو سوا" إن ظروف الاعتقال غامضة وتنافي القوانين الدولية، وأضاف: "لا نجد من نتحاور معه حتى من السلطات الأمنية ولا نعلم من يضيق على النشطاء والكتاب والأحرار مثل أحمد منصور زميلنا في السجن ..هذه المواقف تسيء إلى الإمارات وحكومة الإمارات".


وأضاف المنصوري أنه لا يوجد العديد من المعتقلين السياسيين، ولكن السلطات تتخذ ضدهم إجراءات كفيلة بمعاقبتهم، وأضاف: "السلطات الإماراتية تتخذ أسلوبا آخر. يمكن حجز الجوازات لمدة سنوات ولذلك لا تستطيع الحصول على بطاقة شخصية ولا تجدد رخصة قيادة سيارتك وهذا التضييق على عدد غير قليل من المواطنين الإماراتيين".

XS
SM
MD
LG