Accessibility links

تراجع المخزون من السلع الأساسية في مصر وتوقعات بزيادة التضخم بعد تعديل الأجور


أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء تراجعا في مستوى المخزون من السلع الغذائية الإستراتيجية، مؤكدا أن مخزون الأرز التمويني يكفي الاستهلالك لشهر واحد فقط فيما يكفي مخزون القمح لمدة خمسة أشهر ويغطي السكر الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الجهاز في تقرير عرضه خلال افتتاح المؤتمر السنوي الـ36 للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي، إن هذه الإحصائيات تأتي وفقا لمتابعة الاحتياطيات خلال منتصف مارس/آذار الماضي.

وأوضح الجهاز أن معدل استهلاك القمح يصل إلى 754 ألف طن شهريا في الوقت الذي بلغ الرصيد المتعاقد عليه نحو 3.5 مليون طن يكفي لمدة 4.7 شهر، ويبلغ الاستهلاك الشهري من الزيت التمويني نحو 37 ألف طن، كما يتم استهلاك 80 ألف طن من الأرز التمويني، إلى جانب 103 آلاف طن من السكر التمويني، فضلا عن 99 ألف طن من السكر الحر.

وتوقع الجهاز زيادة معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة قرار الحكومة زيادة الأجور بنسبة 15 بالمئة خلال أبريل/نيسان الحالي، وذلك نتيجة نمو السيولة المحلية والمعروض النقدي، وفقا لما جاء في التقرير.

تراجع الاستثمار بعد الثورة

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي عن تراجع حركة الاستثمارات بدرجة كبيرة بعد أحداث ثورة 25 يناير، إذ انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 59.6 بالمئة خلال شهر فبراير/شباط 2011 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وقال إن رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات انخفضت بنسبة 75.5 بالمئة فيما تراجعت مساهمات الأجانب بنسبة 81.9 بالمئة والعرب بنسبة 72.2 بالمئة في رؤوس الأموال المصدرة عن نفس الفترة.

وأشار الجندي إلى أن أبرز القطاعات تأثرا بانخفاض رؤوس الأموال هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات السياحية، إذ بلغت نسبة التراجع للاتصالات 88.8 بالمئة والخدمات 87 بالمئة والإنشاءات 90 بالمئة والسياحة 82.8 بالمئة، موضحا أن محافظات الجيزة والوجه القبلي وحلوان والسادس من أكتوبر كانت أكثر المحافظات تضررا.

وكشفت بيانات الجهاز عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بعد أن انخفضت قيمتها من 17.8 مليار دولار أميركي عام (2007 - 2008) إلى 12.8 مليار دولار في (2008 - 2009) ثم إلى 11 مليار دولار عام (2009 - 2010) .

وقدر الجهاز خسائر العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين وخفض أجور العاملين الدائمين خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني وحتى الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الماضيين بنحو 70 مليون جنيه.

XS
SM
MD
LG