Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على الغاز والنفط الليبي لحرمان نظام القذافي من الاستفادة منه


فرض الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عقوبات على 26 شركة اضافية تعمل في قطاع الطاقة الليبي ويعتقد أنها تمول نظام معمر القذافي، مما يعني في واقع الامر حظرا على الغاز والنفط اللذين يستفيد منهما النظام الليبي.

فقد قالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين أشتون "اتخذنا عقوبات جديدة في قطاع النفط والغاز في ليبيا"، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ.

وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي "أضفنا 26 شركة من قطاع الطاقة. لقد فرضنا حظرا بحكم الأمر الواقع على النفط والغاز. هذه خطوة اضافية لقطع مصادر التمويل عن القذافي".

ومن بين الشركات الست والعشرين التي شملها قرار تجميد الاموال، تنشط 11 شركة في قطاع النفط والغاز. كما تقرر تجميد أموال شخصين يعتبران مقربين من النظام ومنع منحهما تاشيرة دخول.

أما الثوار الليبيون في بنغازي، شرق ليبيا، فيمكنهم مواصلة بيع النفط المستخرج من المناطق التي يسيطرون عليها.

وفرض الاتحاد الاوروبي في مارس/آذار عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي يتبع لها عدد كبير من الشركات الناشطة في مجال استخراج وتكرير وتوزيع وتصديرالنفط الليبي. ونص القرار على تجميد اموال الشركات المستهدفة ومواردها الاقتصادية ومنع تسديد اي مبالغ لها.

والمؤسسة الوطنية للنفط من الشركات التي نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 على معاقبتها لانها "تحت سيطرة معمر القذافي وعائلته" ويمكن أن تشكل مصدرا لتمويل النظام.

وكان الاتحاد الاوروبي قد جمد الاصول والتعاملات المالية لتسع "كيانات" مالية ليبية، مثل البنك المركزي والصناديق السيادية التي تدير عائدات النفط.

كما فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة وعلى التجهيزات التي يمكن أن تستخدم في القمع، وعلى الاموال وتاشيرات الدخول بحق القذافي و37 من المقربين منه ومن المسؤولين الليبيين.
وبناء عليه، جمد العديد من الدول الاوروبية مبالغ تصل إلى مليارات اليورو.

ولكن فرض حظر على النفط والغاز الليبيين لن يكون له مفعول في الوقت الراهن على الواردات الاوروبية حيث اتجهت اسبانيا وايطاليا إلى موردين آخرين.

قطر تسوق البترول الليبي


وفي نفس السياق، أعلنت دولة قطر الثلاثاء عن نجاحها من خلال شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" في تسليم اربع شحنات من المنتجات البترولية إلى مدينة بنغازي كما تم نقل شحنتي بترول من طبرق.

وذكرت وكالة الانباء القطرية أن تسويق النفط الليبي "جاء في اطار توجيهات أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتخفيف من معاناة الاشقاء الليبيين وتلبية احتياجاتهم الانسانية وفي اطار الموقف القطري المساند للشعب الليبي ازاء الظروف الصعبة التي يواجهها".

واشارت إلى أن تلك الخطوة تاتي ايضا ضمن ترحيب الدول المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد في 29 من شهر مارس/آذار الماضي بالعرض القطري لتسهيل بيع النفط الليبي وفقا للقوانين والقرارات الدولية وخاصة قراري مجلس الامن رقمي 1970 و 1973 فيما يتعلق بدعم المواطنين الليبيين من خلال استخدام العائدات النفطية لتلبية احتياجاتهم الانسانية.

ونقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والصناعة القطرية في تصريح صحافي ان "دولة قطر نجحت في تسليم أربع شحنات من المنتجات البترولية الضرورية الى مدينة بنغازي وذلك في غضون فترة وجيزة جدا من الوقت من خلال اتصالات حثيثة مع المستهلكين من أجل ضمان المساعدة الفاعلة والسريعة للشعب الليبي".
وقال إنه تم نقل تلك الشحنات عن طريق البحر المتوسط إلى ميناء بنغازي البحري واشتملت الشحنات على منتجات مثل الديزل والبنزين والغاز.ولفت فى هذا الصدد الى "اعتراف دولة قطر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي والجهات التابعة لسيطرته".

وقال إنه "قد جرت مناقشات بين الجهات المعنية بدولة قطر والمجلس الوطني الانتقالي الليبي والجهات التابعة لسيطرته لدعم بيع النفط الخام من ليبيا واستيراد منتجات بترولية اليها من خلال الجهات التابعة للمجلس".

وأضاف أن "المجلس الوطني الانتقالي الليبي حدد شركة الخليج العربي الليبية للنفط لتكون الطرف المخول بتمثيل المجلس في المعاملات المذكوره اعلاه".
XS
SM
MD
LG