Accessibility links

logo-print

حبس الرئيس المصري السابق ونجليه 15 يوما على خلفية اتهامات بالفساد وقتل متظاهرين


أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأربعاء بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام نشر على موقع فيسبوك على الانترنت.

وحدد البيان تهما بحق الرئيس السابق تتعلق بالفساد وإهدار المال العام واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.

وكان التلفزيون المصري قد أفاد في وقت سابق صباح الأربعاء بأنه تقرر حبس نجلي مبارك, علاء وجمال, لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل متظاهري ثورة "25 يناير" .

وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء أن التحقيقات تشمل أعمال العنف لكن لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال، في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه جلسة التحقيق الأولى مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمقر حجزه بمستشفى شرم الشيخ.

وكان مدير مستشفى شرم الشيخ محمد فتح الله قد صرح بأن مبارك دخل إلى المستشفي بصحبة طبيبه الخاص وتم وضعه في جناح العناية المركزة وأن حالته استقرت بعد فترة وجيزة حيث عاني من عدم انتظام في ضربات القلب.

وأفاد فتح الله أن ذلك ليس له علاقة بتاريخه المرضي، فيما قدم أطباء المستشفي تقريرا يفيد بأن حالته مستقرة وتسمح بالتحقيق معه، وهو ما حدث بالفعل إذ استمعت النيابة إليه بعد ذلك.

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس بأن حوالي ألفي متظاهر تجمعوا حول المستشفي للمطالبة باعتقال نجليه حتى خرج عليهم مدير أمن جنوب سيناء ليعلن نبأ احتجازهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام قد قرر الأحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق بعد أقل من ساعة على كلمة مسجلة لمبارك بثتها قناة العربية، قال فيها إنه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات باطلة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته.

وأكد مبارك في هذه الكلمة انه لا يملك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات عقارية خارج مصر، كما أن نجليه علاء وجمال لا يمتلكان عقارات في الخارج، لكنه لم ينف امتلاكهما لأرصدة مالية في بنوك أجنبية.

وفي لقاء مع "راديو سوا" صرح أستاذ القانون الدكتور إبراهيم العناني بأن قرارات النائب العام بحبس مبارك ونجليه توضح مدى خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي ترقى، كما قال، إلى مرتبة الجنايات، وبالتالي حرصا على التحقيقات بالتالي يجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وأوضح المتحدث باسم النائب العام إن وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.

وفيما قد يعتبر خطوة تهدف إلى تهدئة الشارع المصري الذي طالب عبر تظاهرات على مدى أسبوعين بمحاكمة مبارك أكد إبراهيم العناني أستاذ القانون أن التحقيقات جدية ومنفصلة عن أي اعتبارات سياسية التي قال إنها "لم يعد لها وجود الآن" ومشيرا إلى أنها "من الثمار الايجابية للثورة".
XS
SM
MD
LG