Accessibility links

المدعي العام الإسرائيلي يدرس توجيه تهم بغسل الأموال إلى أفيغدور ليبرمان


أعلن المدعي العام الاسرائيلي في بيان الاربعاء أنه يدرس توجيه تهم بغسل الاموال إلى وزير الخارجية ورئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.

وفي حال ادانته فان ليبرمان ينبغي أن يترك الحكومة الامر الذي سيتسبب بازمة سياسية كبرى إذا تبعه حزبه مما سيؤدي إلى تفكك الائتلاف اليميني في السلطة.

وأورد بيان رسمي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "أعرب عن أمله بان يثبت ليبرمان براءته ويواصل مساهمته في الحياة العامة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ليبرمان اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على بقاء حزبه في الحكومة في حال أرغم على الاستقالة.

وقال المدعي العام في بيانه إنه ابلغ وزير الخارجية من خلال ممثليه القانونيين إنه يعتزم مقاضاته على سلسلة من الجرائم التي ارتكبت عندما كان عضوا في الكنيست وايضا وهو وزير.

وأضاف أن هذه الجرائم المتنوعة "تشمل غسل الاموال والتلاعب بالشهود والاحتيال".

ومع ذلك لن يحاكم ليبرمان البالغ من العمر 52 عاما رسميا بتهمة الفساد على الرغم من توصيات المحققين.

وأمام ليبرمان فرصة لشرح موقفه ذلك امام المدعي العام يهودا فاينشتين الذي يشغل منصب المستشار القانوني للحكومة.

ونادرا ما تقتنع النيابة العامة خلال هذه الجلسة بالتخلي عن الملاحقات القضائية عندما تكون امام اتهامات بمثل هذه الجدية.

ولم يعلن ليبرمان حتى الآن نيته الاستقالة.

وقال الاربعاء خلال مؤتمر لحزبه في القدس "لقد تصرفت دائما بموجب القانون وانا سعيد لاتاحة الفرصة لاثبات ذلك بعد 15 عاما من التحقيقات".

وأوصت الشرطة في أغسطس/آب 2009 بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد وغسل الاموال وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام 2.5 مليون دولار لم يصرح بها لتمويل حملاته الانتخابية، من خلال شركات وهمية وحسابات بنوك.

وهدد رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ذو الشخصية المثيرة للجدل حينها بالاستقالة إذا تمت ادانته بالفساد.

وبالاضافة إلى ذلك فان ليبرمان متهم بالحصول على صورة من التحقيق السري من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة إلى مينسك في اكتوبر/تشرين الأول 2008.

وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.

وأعاد بن ارييه الوثيقة مختومة إلى السلطات في مينسك وتم ابلاغ ليبرمان مسبقا بالاسئلة التي ستطرحها الشرطة خلال التحقيق.

وعين ليبرمان بن ارييه بعد أن اصبح وزيرا للخارجية مستشارا سياسيا للوزارة.

ونفى ليبرمان الذي كان عرضة للكثير من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية.

واعترف بن ارييه وفقا لتقارير اعلامية خلال تحقيقات الشرطة بفعلته. ويعاقب القانون على ذلك بـ 15 عاما في السجن.

ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف الثالث في الاهمية في الكنيست مع 15 نائبا من أصل 120.

وشن حزب اسرائيل بيتنا الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الاخيرة ضد الاقلية العربية في اسرائيل متهما اياها "بعدم الولاء" للدولة.

كما طرح سلسلة مشاريع قوانين تستهدف التضييق على المنظمات الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان والتي يتهمها اليمين المتطرف بانها قريبة من الفلسطينيين.
XS
SM
MD
LG