Accessibility links

رفض كردي لمشروع قرار إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا



قالت وزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة إقليم كردستان إن مشروع قرار إنهاء عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا في نهاية حزيران/ يونيو المقبل يعد خطوة مخالفة للدستور، لا سيما وأن المحكمة لم تنهي جميع الملفات الخاصة بجرائم ارتكبها النظام السابق.

وأوضحت المستشارة في الوزارة لنجه دزيي في حديث لـ"راديو سوا" إن مشروع القرار مخالف للمادة الدستورية 134 التي تنص على تأسيس محكمة خاصة بالجرائم الكبيرة التي ارتكبها نظام الرئيس السابق صدام حسين.

جدير بالذكر، أن لجنة مشتركة من المحكمة الجنائية العليا ورئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعات مكثفة وقررت إنهاء عمل المحكمة في الثلاثين من شهر حزيران/يونيو المقبل وفق المادة 134 من الدستور، على أن تحال القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005، بشرط مصادقة مجلس النواب على القرار.

تقرير مراسل "راديو سوا" خوشناف جميل:
XS
SM
MD
LG