Accessibility links

الرئيس الجزائري يعلن عن إصلاحات وتعديلات دستورية قريبة


أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للأمة مساء الجمعة عزمه على تعديل الدستور ومجموعة من القوانين المنظمة للممارسة الديمقراطية، من دون أن يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات.

وقال بوتفليقة في خطاب الذي بثه التلفزيون الجزائري واستمر لمدة عشرين دقيقة "إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".

وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ فإنه تقرر استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية، والغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأكد الرئيس الجزائري أنه سيجري تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديمقراطية والشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم إشراك كافة الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد.

محلل يقلل من وعود بوتفليقة

إلا أن المحلل السياسي الجزائري أنور مالك قال إنه لم يكن يتوقع شيئاً من خطاب بوتفليقة، وأضاف لـ"راديو سوا": "في الحقيقية لم أن مصدوما ولم أنتظر منه شيء. يعني عندما علمت أنه سيلقي خطابا هذا المساء لم أتوقع منه شيء. وهذا كان بناء على معطيات كثيرة منها معرفتي بالرئيس بوتفليقة ومعرفتي بتفكيره وسياسته في كثير من الأمور".

وأقرّ مالك بأن إنجازات كثيرة تحققت في عهد بوتفليقة، لكنه رأى أن الفساد عرقل كثيراً اقتصاد البلاد، وقال لـ"راديو سوا": "إن هذا الخطاب كرس العهد القديم الذي كان عليه بوتفليقة والذي سبق هذه المرحلة وتلك الوعود التي أطلقت. يعني لم يتغير شيء إلا بإطلاق وعود وتمجيد سياسته التي هو بنفسه اعترف في اجتماع سابق مع رؤساء البلديات أن الطريق الذي أتخذه لا يأخذ إلى الجنة. لا نستطيع أن ننكر أن هناك إنجازات ولكن لا يمكن أن نتجاهل أبدا أن هناك كارثة حقيقة حدثت مست الاقتصاد الوطني وخاصة من ناحية الفساد".

XS
SM
MD
LG