Accessibility links

logo-print

تونسيون يتظاهرون أمام السفارة السعودية مطالبين بتسليم بن علي


تظاهر مئات التونسيين أمام السفارة السعودية بالعاصمة تونس يوم الجمعة مطالبين السلطات السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمحاكمته بعدة تهم بينها الخيانة والأمر بقتل متظاهرين.

وردد نحو 300 متظاهر شعارات "الشعب يريد محاكمة شعبية" و"الشعب يريد القصاص من بن علي والطرابلسية" و"لا تحموا السارق في بيت الله".

يأتي تجمع التونسيين أمام السفارة السعودية لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي بعد أن أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة أن بن علي يواجه 18 تهمة بينها "التآمر ضد أمن الدولة" و"استهلاك وترويج مخدرات" وهي تهم قد تصل عقوبتها للإعدام.

وفر بن علي إلى السعودية تحت ضغط احتجاجات شعبية في مختلف مناطق البلاد.

ورفع المتظاهرون صورا لبن علي في شكل سفاح يقطر من وجهه الدم ورموه بالأحذية وهم يرددون "أعيدوه لنا يا حكام السعودية" و"عار عار بن علي في بيت الله".

وعقد المتظاهرون محاكمة رمزية لبن علي انتهت بالحكم عليه بالإعدام وسط تهليل من الحاضرين.

وقالت امرأة لرويترز: "أقول لحكام السعودية إذا كنتم دولة إسلامية كيف تقطعون يد السارق بينما تحمون من سرق شعبا بأكمله. هذا نفاق والتاريخ لن يرحمكم".

ومنع عشرات من قوات الجيش المتظاهرين من اقتحام مبنى السفارة.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى الإسراع في جلب بن علي واتخاذ كل الإجراءات ضده اقتداء بما جرى في مصر التي بدأ فيها التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء حيث صدرت أوامر بحبسهم على ذمة التحقيق.

وأعلنت تونس في 26 يناير/ كانون الثاني أنها طلبت من الشرطة الدولية ( الانتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا من البلاد أثناء الانتفاضة.

وعينت السلطات المؤقتة في تونس حكومة جديدة في السابع من مارس/ آذار وحلت جهاز أمن الدولة الذي اكتسب سمعة سيئة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في عهد بن علي.

ترحيب بالقانون الانتخابي الجديد

من جانب آخر، قال عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس إن القانون الانتخابي الجديد يجسد أهداف الثورة التونسية. وأكد بن عاشور لـ"راديو سوا" أن القانون لا يقصي جميع أعضاء الحزب الدستوري الحاكم سابقا وإنما يمنع المسؤولين في الحزب من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "له مسؤولية تاريخية جسيمة وكبرى في أضرار كثيرة للبلاد. الثورة أول شعار نادت به هو يا أيها الحزب الدستوري الديمقراطي..ارحل. ولذا القانون نص على أن المسؤولين الحزبيين القدامى الذين شاركوا في عملية السيطرة الديكتاتورية على تونس لا يحق لهم أن يتقدموا للانتخابات. المسؤولين فقط. لا يحتوي على القاعدة الحزبية مثل المناضل والبسيط".

وفيما يتعلق بالمشاركة النسائية أكد بن عاشور أن القانون الجديد يتطلب المشاركة المتساوية في كل القوائم المترشحة وقال: "الطريقة التي توخيناها هي طريقة الاقتراع على قائمات المترشحين باستعمال النسبية مع توزيع أكبر البقايا. واتجهنا نحو هذه الطريقة لأنها تمكنا من مبدأ التناصف بين الرجال والنساء بحيث إذا اخل حزب بهذه القاعدة تسقط القائمة".

XS
SM
MD
LG