Accessibility links

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الوطني الديمقراطي( الحاكم السابق) ومصادرة ممتلكاته للدولة، وهو ما وصفه طلعت السادات الذي تولى رئاسته منذ أسبوع فقط بـ"القرار السياسي".

وصرح السادات في لقاء مع "راديو سوا" بأنه من الخطأ الإقرار بما يشاع عن أن القرار هو ثمرة الثورة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه أراد "تطهير الحزب وقصره فقط على المواطنين الشرفاء".

وحذر في حواره من أنه لا توجد على الساحة السياسية في الوقت الحالي سوى رجال الأعمال وجماعة الإخوان المسلمين.

وعما يزمع القيام به بعد قرار المحكمة الأخير بحل الحزب، صرح السادات إلى أنه سينشأ "الحزب الوطني الجديد" الذي يرتكز على "دعامتين هما حرب أكتوبر 1973 وثورة 25ى يناير 2011".

من جانبه، اعتبر رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي ،وصاحب الدعوة بحلّ الحزب، أن قرار المحكمة شكل تعبيراً عن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

ونفى في تصريحات لقناة "الحرة" أن يكون الحكم سياسيا مستنكرا وصف أحكام المحكمة الإدارية العليا، وهي" أعلى قيمة قضائية" بالسياسية وقال إن حكمها أعرب عن كل جموع المصريين.

وشدّد الفضالي على أن قانون الأحزاب السياسية في مصر ينص على أن تعود أموال الحزب إلى الدولة.

من جانبها، اعتبرت الناشطة السياسية منى مكرم عبيد في حوار مع قناة "الحرة" أنه من الطبيعي أن يسقط الحزب مع سقوط النظام، فيما أكد عضو ائتلاف شباب الثورة شادي غزالي حرب أن حل الحزب الوطني الديمقراطي كان خطوة ضرورية واستكمالا لقرار حبس الرئيس السابق وأقطاب نظامه.
XS
SM
MD
LG