Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية تعيد النظر في هيكل الأجور لكل العاملين بالدولة


أعلنت الحكومة المصرية الاثنين إعادة النظر في هيكلة أجور كل فئات العاملين بالدولة بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى وضع حد أدنى عادل للأجور لتضييق الفوارق الكبيرة في المرتبات.

جاء ذلك في تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أحمد السمان، مشيرا إلى أن قرار الدكتور شرف جاء تلبية لمطالب جميع الفئات وسيتم وضع حل شامل لجميع المسائل المتعلقة بالأجور.

من جانبه، وعد وزير المالية سمير رضوان بتنظيم لقاءات تشارك فيها كل شرائح المجتمع لمناقشة الحد الأدنى اللائق من الأجور الذي يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

وفي سياق متصل، استقبل شرف بمكتبه الاثنين وفدا من نقابة الأطباء الذي عرض عددا من المطالب والمشاكل التي تتصل بالحياة المهنية للأطباء، منها مشكلة تدني الأجور والمشكلات الأمنية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات وتعرض الأطباء لاعتداءات من قبل البلطجية.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالا فوريا بوزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، حيث أصدر توجيهات بضرورة التواجد الأمني بأقسام الاستقبال بالمستشفيات لحماية الأطباء والمرضى، وقد استجاب الوزير على الفور لهذا المطلب وقرر تعيين نقاط أمنية بالمستشفيات.

وأوضح شرف أنه سيدعو خلال مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الأطباء مطلع الشهر المقبل إلى المشاركة في الحوار الوطني حول مشروع التأمين الصحي في مصر، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل لإثراء المناقشات المستفيضة حول هذا المشروع الهام.

XS
SM
MD
LG