Accessibility links

حبس قيادي في الحزب الوطني المنحل على خلفية قضية قتل المتظاهرين


قرر القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير/شباط الماضي المستشار سامي زين الدين، حبس عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل الدكتور إبراهيم كامل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قرر المستشار زين الدين إخلاء سبيل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي جرت معها في ذات الواقعة.

ونسبت هيئة التحقيق إليهما تهمة التحريض على أحداث الاعتداءات وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.

وفي سياق متصل، كشف أمين عام لجنة تقصى الحقائق عمر مروان عن التوصل إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء الثورة هم ضباط في قسم مكافحة جرائم الإرهاب بأمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأشار مروان إلى أنه لم يتم تحديد الجهة التي أعطت الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء أن دهس المتظاهرين كان بسيارات تم تفكيكها وتغيير معالمها تماما، مشيرا إلى أنهم توصلوا لسيارتين تم تسليمهما إلى الجيش وبعد مراجعة الجمارك وإدارة المرور لم يتم التعرف على المالكين.

XS
SM
MD
LG