Accessibility links

خطة للمعارضة اليمنية تنص على عدم ملاحقة الرئيس صالح قضائيا إذا استقال خلال ثلاثين يوما


ذكر مسؤول في المعارضة اليمنية اليوم الخميس أن خطة عرضت على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة ونصت على أن يستقيل في غضون ثلاثين يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.

وأشار حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الأحد الماضي أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال إن الطرف الأميركي شارك في وضعها، "متوقفة على موافقة الرئيس" اليمني عليها.

وتنص الخطة بحسب زيد على "تسليم الرئيس صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يوميا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وإذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال "إصدار قانون عفو".

وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد "قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك إذا كانت الموافقة من قبل الرئيس في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "قد تكون هناك إمكانية لإقناع أطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة".

من ناحية أخرى، أكد مجددا صالح الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما، الأربعاء أنه لن يتخلى عن السلطة إلا في إطار الدستور معتبرا أن من يريد الوصول إلى السلطة يجب أن يحتكم إلى صناديق الاقتراع.

وفي المقابل تجددت اليوم الخميس الدعوات إلى العصيان المدني في صنعاء وتعز وعدن والحديدة وتطالب بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

يذكر أن اليمن يشهد منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حركة احتجاجية تطالب بتنحي صالح.
XS
SM
MD
LG