Accessibility links

logo-print

إحالة وزيري النفط السابقين للمحاكمة بتهمة بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن


قالت مصادر قضائية إن النائب المصري عبدالمجيد محمود وافق على إحالة وزيري النفط السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف على محكمة الجنايات بتهمة بيعهما الغاز الطبيعي لإسرائيل "بسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية،" مما تسبب في خسارة الدولة لـ714 مليون دولار.

كما سيحاكم أربعة مسؤولين سابقين في الهيئة المصرية العامة للبترول بالإضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم بذات الاتهامات.

والمسؤولون السبعة متهمون "بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة للجانب المصري".

ويفيد محضر الاتهام أن هذا العقد "اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".

وقال الاتهام إن هذا العقد "مكن المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد".

يشار إلى أن الوزيرين السابقين فهمي ولطيف محبوسين على ذمة التحقيق. وفي ذات السياق، طلب رئيس الوزراء عصام شرف "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول، بما فيها الأردن وإسرائيل".

ويأتي ذلك بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر إذ تنص على أسعار للبيع أقل من تلك السائدة في السوق الدولية.

وكانت مصر قد استأنفت في الـ17 من شهر مارس/آذار تصدير الغاز إلى إسرائيل بشكل جزئي، بعد أن توقف منذ الخامس من فبراير/شباط بسبب تضرر خط الأنابيب المستخدم في تزويد اسرائيل بالغاز المصري.

من جانبها، أعلنت إسرائيل غداة العطل في خط أنابيب الغاز المصري الذي تزامن مع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أنها تعتزم تنويع مصادر استيراد احتياجاتها من الغاز.

XS
SM
MD
LG