Accessibility links

تأجيل محاكمة العادلي وكبار مساعديه إلى الشهر المقبل


قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية في قضية الاعتداء على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني في البلاد، إلى جلسة 21 مايو/أيار المقبل استجابة لطلب محامي الدفاع الذين طلبوا مزيدا من الوقت لدراسة الملف.

وذكرت المحكمة أن التأجيل جاء لتمكين المدعين بالحق المدني من سداد الرسوم المقررة وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر لعقد جلسة المحاكمة فيها، بدلا من القاعة الحالية بضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وشهدت الجلسة حضورا غير مسبوق لأسر الضحايا والمصابين فيها والمحامين عنهم مما تسبب في زحام شديد، وقدم التماس للمحكمة بنقل جلساتها إلى إحدى قاعات أرض المعارض أسوة بقضايا مقتل الرئيس الراحل أنور السادات وقضية ثورة مصر وقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب.

وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة، لأمر الإحالة بحق المتهمين والذي جاء فيه "قيام كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق احمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد أول الوزير مدير امن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي، مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما"، خلال الفترة بين 25 و31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة، في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم."

العادلي ينفي التهم المنسوبة إليه

ونفى العادلي المتهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة إليه وقال إنه غير مذنب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان على العادلي وأعوانه الرد على تهم قتل متظاهرين وانعدام الأمن الذي تلا انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد "جمعة الغضب" في 28 من يناير/كانون الثاني، وقالوا جميعهم إنهم غير مذنبين، بحسب تصريحات أدلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.

يشار إلى أن مصادر مصرية رسمية كانت قد أعلنت مقتل 846 شخصا وإصابة آلاف بجروح خلال 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى استقالة مبارك في 11 فبراير شباط/ ونقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

XS
SM
MD
LG