Accessibility links

logo-print

استمرار التراشق بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول اتفاق المصالحة


واصل المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون التراشق حول الاتفاق المبدئي للمصالحة بين حركتي فتح وحماس إذ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الاتفاق سيكون في صالح مفاوضات السلام مع إسرائيل بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان باتخاذ "إجراءات انتقامية" ضد السلطة بعد هذا الاتفاق.

وقال عباس عقب لقاء في رام الله مع موقعي خطة سلام جديدة بادرت بها شخصيات إسرائيلية مستقلة "إننا نأمل أن يدفع ما تم انجازه أمس الأربعاء في القاهرة بين فتح وحماس بالمفاوضات قدما إلى الأمام".

وأعرب عباس عن أمله في أن "يؤدي ذلك الاتفاق بكافة الحركات الفلسطينية إلى الموافقة على شروط اللجنة الرباعية" حول الشرق الأوسط المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تنص على ضرورة نبذ العنف واحترام الاتفاقات المبرمة والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وبدوره وصف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات الموقف الإسرائيلي بأنه "تدخل سافر ومرفوض في الشأن الفلسطيني، ويستهدف خلق الحجج لعدم تحقيق السلام معنا وفي المنطقة عموما"، حسب قوله.

وأضاف أن "المصالحة الفلسطينية هي المدخل الحقيقي للديموقراطية الفلسطينية وللسلام في المنطقة ولبناء مؤسسات الدولة" معتبرا أنه "على من يدعم الديموقراطية في المنطقة أن يدعم المصالحة الفلسطينية لأنها ستقود حتما إلى الديموقراطية والانتخابات خلال عام".

وعبر المسؤول الفلسطيني عن "استغرابه للتهديدات والمخاوف التي أبدتها دول غربية عديدة"، مطالبا المجتمع الدولي "بدعم وحدة الشعب الفلسطيني وديموقراطيته ومصالحته".

تهديدات إسرائيلية

وفي المقابل هدد وزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان الخميس باللجوء إلى "ترسانة كبيرة من الإجراءات الانتقامية" ضد السلطة الفلسطينية إثر إبرام اتفاق بين حركتي فتح وحماس.

وقال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه قد "تم مع هذا الاتفاق تخطي خط أحمر" مشددا على أن إسرائيل "تملك ترسانة كبيرة من الإجراءات مثل إلغاء وضع الشخصية الهامة لأبو مازن (محمود عباس) وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بما سيمنعهما من التحرك بحرية" في الضفة الغربية.

وأضاف أن إسرائيل بإمكانها أيضا تجميد تحويل الضرائب المقتطعة في إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.

وبحسب ليبرمان، فإن هذا الاتفاق بين فتح وحماس سيترجم عبر "الإفراج عن المئات من إرهابيي حماس" المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية معتبرا أن الانتخابات المقررة العام المقبل بموجب الاتفاق ستسمح لحماس بالسيطرة كذلك على الضفة الغربية، حسب قوله.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن أمله في أن "يحافظ المجتمع الدولي برمته على الشروط التي حددتها اللجنة الرباعية للفلسطينيين وهي وقف اعمال العنف والاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة في الماضي في وقت ترفض حماس أيا من هذه الشروط".

ومن ناحيته قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إن "الأحداث الأخيرة تقوي الحاجة إلى الاعتماد حصرا على أنفسنا" مؤكدا أن "الجيش والأجهزة الأمنية ستتعامل بقبضة حديدية لمواجهة أي تهديد أو تحد".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد بدوره مساء الأربعاء أنه "على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يختار بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

الدعوة لخطة سلام

وعلى الجانب الآخر، دعا حاييم رامون أحد قادة حزب كاديما الوسطي المعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي الى تقديم خطة للسلام مع الفلسطينيين.

وقال رامون إن "حالة الجمود تشكل كارثة علينا جميعا من وجهة نظر سياسية وأمنية" معتبرا أنه "إذا لم تطلق إسرائيل مبادرة سياسية فإن اللجنة الرباعية ستعترف في نهاية المطاف بحماس".

وأضاف رامون أنه "على إسرائيل أن تعلن أنها ستغادر الأراضي الفلسطينية والاحتفاظ بمجمعات المستوطنات في الضفة الغربية مع تبادل للأراضي كتعويض" مشددا على أن "تقديم مبادرة سلام سيبعد خطر عزلة دولية" عن إسرائيل.

وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا بعد اجتماع أمس الأربعاء في القاهرة بوساطة مصرية على تشكيل حكومة انتقالية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من المباحثات التي لم تسفر عن أي نتائج.

XS
SM
MD
LG