Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • الرئيس أوباما: الولايات المتحدة تسمح بالحرية الدينية وترفض التدقيق في الأشخاص على أساس ديني

الأوروبيون يناقشون مسألة تبني سلسلة من العقوبات بحق سوريا


قالت مصادر دبلوماسية الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأوروبيين سيناقشون تبني سلسلة عقوبات بحق سوريا تتراوح بين تجميد المساعدات وبين تجميد أرصدة مسؤولين وفرض حظر على الأسلحة.

وتلحظ وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي الأوروبي وسيبحثها الجمعة سفراء الدول الـ27 في بروكسل، وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الأوروبي.

ويقدم الاتحاد الأوروبي كل عام نحو 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض إلى سوريا. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات العقابية ستشمل فقط الأموال التي تدفع مباشرة للحكومة السورية وليس المشاريع التي تستفيد منها منظمات غير حكومية.

ومن الخيارات الأخرى المطروحة أن يتم رسميا سحب عرض اتفاق الشراكة الذي أبدى الاتحاد الأوروبي استعدادا لتوقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2009 والذي كان ينتظر موافقة دمشق عليه.

من جهة أخرى، قد يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض عقوبات محددة تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتلحظ تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على التأشيرات، فضلا عن فرض حظر على الأسلحة.

وتقترح الوثيقة المذكورة تبني مقاربة مشتركة داخل الأمم المتحدة بحيث تدافع الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن وهي فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا عن موقف أوروبي مشترك.

وتقترح أيضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الآسيوية بهدف عدم طرح ترشح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

من جانبها، أعلنت فرنسا الخميس أنها لا تزال تأمل بأن يصدر "قريبا" بيان من مجلس الأمن الدولي يدين القمع الدامي في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "فيما يؤدي القمع الذي يزداد عنفا إلى مزيد من الخسائر البشرية، نأسف ألا تكون الجلسة العلنية لمجلس الأمن الدولي الأربعاء قد أدت إلى بيان مشترك يدين العنف".

وأضاف أن "فرنسا تأمل في أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف قريبا".

وفي الوقت الذي ذكر بأن فرنسا "تدين بشدة استمرار القمع في سوريا"، دعا فاليرو إلى "تحرك قوي" الجمعة في جنيف من جانب مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلسة خاصة لبحث التطورات في سوريا.

وأوضح دبلوماسي رفض الكشف عن هويته أن فرنسا تتوقع أن يخلص هذا الاجتماع إلى "قرار يدين" القمع في سوريا ويتيح تشكيل "لجنة تحقيق" ترفع تقريرا أمام المجلس في منتصف مايو/أيار المقبل.

وتواصل السلطات السورية قمع الاحتجاج ضد النظام خصوصا في درعا حيث قتل 42 شخصا منذ الاثنين على الرغم من الإدانات الدولية، بينما أطلقت دعوات جديدة إلى التظاهر الجمعة.

XS
SM
MD
LG