Accessibility links

logo-print

رضوان يتوقع ارتفاع العجز في الموازنة وتقرير أميركي يحذر من ركود اقتصادي


أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن الحكومة تهدف إلى تحجيم العجز في الموازنة واستخدام بنود الإنفاق فيها سواء المالي أو الاستثماري في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في مؤتمر صحافي له استعرض خلاله الملامح العامة للموازنة العامة للدولة 2011/ 2012.

يأتي هذا فيما توقع معهد التمويل الدولي بواشنطن انزلاق اقتصاد مصر، وعدد آخر من الدول العربية التي شهدت أو تشهد قلاقل سياسية، إلى الركود.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رضوان القول إن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1,9 بالمئة إلى 10بالمئة.

كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع في العدالة الاجتماعية وهو ما لم يتحقق بشكل كامل نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بعد الثورة وبسبب المطالب الفئوية.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف خلال استقباله رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص مع الالتزام بسرعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتنفيذ المشروعات فيما اقترح كامل تسويق وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحذير من ركود

في ذات السياق، توقع معهد التمويل الدولي بواشنطن انزلاق اقتصاد مصر، وعدد آخر من الدول العربية التي شهدت أو تشهد قلاقل سياسية، إلى الركود.

لكن الخبير الاقتصادي أحمد النجار وصف ما توصل إليه التقرير بأنه "تشاؤم مبالغ فيه" كما أشار إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينخفض معدل النمو إلى 1 بالمئة.

وأوضح النجار في تصريحات له مع "راديو سوا" أن تحقيق النمو المطلوب يستدعي من الحكومة الترويج لمناخ الاستثمار.

كما أكد ضرورة وجود "استقرار كامل وحقيقي لدولة مدنية يسودها احترام القانون" والضرب بيد من حديد على المخربين.

وردا على مخاوف بعض المسؤولين والمحللين من تردد المستثمر للعودة إلى مصر في ظل المناخ السياسي المضطرب، قال النجار إن هؤلاء هم "من يريدون شراء أراض بأسعار رمزية والمتاجرة فيها" مطالبا بتشجيع الاستثمار الذي يعتمد على إقامة المشروعات.

XS
SM
MD
LG